إجراءات نقل عداد الكهرباء وتأثيرها على عقود الإيجار

قالت شبكة إيجار إنه يمكن نقل عداد الكهرباء إما أثناء إبرام العقد أو بعد توثيقه من خلال الدخول إلى الحساب والنقر على الطلبات واختيار إنشاء طلب نقل الذمة المالية ولإجراءات نقل الذمة المالية لعداد الكهرباء إلى المستأجر يتعين أن يكون العداد مسجلاً باسم المالك وهذا يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز من العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مما يسهل إدخال التعديلات عند الضرورة، ويعمل على تحقيق الشفافية المطلوبة في العلاقة الخاصة بالاستئجار

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تعزيز الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى فضاء إلكتروني منظم وموثوق، ما يسهل على الأطراف التعامل مع الأمور المالية بشكل أكثر سلاسة، ويقلل من النزاعات التي قد تحدث نتيجة غموض الشروط أو القيم الإيجارية، ويشجع هذا النظام الجديد على وضع الأسس السليمة للتفاعل بين الطرفين مما ينعكس إيجاباً على الجانب المالي

وأوضحت إيجار أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية بشرط تقديم الطلب قبل 90 يوماً من انتهاء العقد الحالي حيث يصدر إشعار للمستأجر يتيح له خيار قبول الطلب أو رفضه، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير المرونة اللازمة لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، ويساعد في تحديد وضع السعر بشكل أكثر تنافسية، مما يعكس الوضع الحالي للسوق ويعزز من فرص التفاوض بين الطرفين بفاعلية

وأضافت منصة إيجار أنه في حالة موافقة المستأجر على الطلب يتم تجديد العقد تلقائياً بالقيمة الجديدة المتفق عليها بينما في حال رفضه يُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد، وهي إجراءات مصممة لضمان حقوق المستأجرين، وتوفير الوقت والجهد لكل من المؤجر والمستأجر، حيث يُفضل أن يكون هناك وضوح في شروط العقد لتجنب أي مشاكل مستقبلية، مما يحقق استقراراً أكبر في السوق العقارية

وأكدت منصة إيجار أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حالياً على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط التزاماً بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، ويظهر ذلك التوجه رغبة الحكومة في التحكم في أسعار الإيجارات وتحقيق التوازن في السوق بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، لذا فإن تلك الخطوات تدل على اهتمام كبير من الجهات المختصة بتعزيز حقوق والواجبات لكل من المستأجر والمؤجر وتنظيم سوق الإيجارات بشكل يحقق العدالة.