إحالة منشأة طبية للنيابة للاشتباه في مخالفة تنظيم تداول الأجهزة الطبية
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية إلى النيابة العامة بسبب قيامها بتداول وبيع أجهزة طبية لأغراض غير مصرح بها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والتي تضمن الجودة والسلامة في استخدام تلك الأجهزة، وتعد هذه المخالفة انتهاكاً لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتؤكد الهيئة أن مثل هذه الأفعال تهدد صحة وسلامة المستهلكين ما يوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، كما أن سلامة المجتمع تتطلب الالتزام بجميع الأنظمة، مما يسهم في بناء بيئة آمنة.
وأشارت الهيئة إلى أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفات التي تتعلق بسلامة المستهلكين أو التي تعرض حياتهم لأي خطر، وأوضحت أن العقوبات المحددة في النظام تشمل السجن لفترات لا تتجاوز عشر سنوات أو فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، وتعبّر هذه العقوبات عن التزام الهيئة بحماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات والمنتجات الطبية المقدمة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في القطاع الصحي.
كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالتشريعات والأنظمة الرقابية المعمول بها، لتحقيق الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعت جميع المنشآت للتقيّد باللوائح المعتمدة لضمان فعالية وسلامة منتجاتها، وذلك لتفادي أية عقوبات قد تنتج عن الانتهاكات، كما تحث المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات تُكتشف من خلال الرقم الموحد المتاح، لمزيد من السلامة والرقابة الفعالة على السوق.
إن محاربة المخالفات في مجال الأجهزة الطبية تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، لذا ينبغي على جميع الأطراف المعنية المساهمة في نشر الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتفاعل المستهلكين مع الجهات المختصة يسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن خلال التعاون الفعال يمكن تركيز الجهود نحو بناء مجتمع صحي بعيدًا عن المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
