إيجار: التجديد التلقائي كإستراتيجية لتعزيز الاستقرار في العقود السكنية والتجارية

قالت منصة إيجار إن الحفاظ على الاستمرارية في العلاقة الإيجارية يتطلب أن يكون التجديد التلقائي القاعدة الأساسية للعقود السكنية والتجارية، حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة لكل من المؤجر والمستأجر، حيث يجلب التجديد التلقائي مجموعة من الفوائد التي تسهم في تعزيز الأمان والاستقرار في السوق العقاري، من خلال توفير حماية للحقوق والمصالح لدى الطرفين، مما يعكس التزاما من الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع المهم،

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تشكل إضافة نوعية تمثل خطوة هامة نحو زيادة الشفافية في العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، حيث تنتقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم، يسمح للطرفين بالتفاعل بسهولة ويسر، مما يسهل الوصول إلى تفاهمات شاملة تضمن تحقيق مصلحة الجميع، وتعزز من ثقة المستأجرين في العملية الإيجارية، مما يساهم في زيادة الديناميكية في هذا السوق الحيوي،

وأوضحت منصة إيجار أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، ليصل إشعار للمستأجر يمكنه من قبول الطلب أو رفضه بوضوح، مما يسمح للطرفين بالتواصل بشكل فعّال، وبناء علاقات إيجارية تقوم على التعاون واحترام القيم المتبادلة، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري المحلي،

وأضافت منصة إيجار أنه في حالة موافقة المستأجر على التعديل، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حالة الرفض فإن التجديد التلقائي للعقد يُلغى ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التجديد، مما يضمن للطرفين وضوح العلاقة ويجنبهم أي نزاع محتمل بشأن الشروط المستقبلية، وبالتالي يحصل كل طرف على فرصة واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن عقوده الإيجارية،

وأكدت منصة إيجار أن الخدمة في مدينة الرياض تركز حاليًا على تمكين المؤجرين من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات الذي تم اعتماده لضمان استقرار الأسعار في السوق، مما يدل على حرص الحكومة والجهات المعنية على حماية حقوق المستأجرين وتحقيق التوازن في هذا القطاع، وبالتالي يوفر بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وقوة لجميع الأطراف المعنية،