الآثار القانونية للتلاعب بالتوقيع الإلكتروني وكيفية المساءلة الجزائية
قالت النيابة العامة إن استخدام أو نشر توقيع إلكتروني لغرض غير مشروع أو احتيالي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وينبغي على الأفراد احترام القوانين المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، وتعتبر هذه التوقيعات وسيلة فعالة لإثبات الهوية الإلكترونية، مما يزيد من ثقة المتعاملين في المعاملات الإلكترونية، وأشارت إلى أهمية المحافظة على الأمان أثناء استخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن أن يؤدي التلاعب في التوقيع إلى عواقب قانونية وخيمة.
وأوضحت النيابة العامة أن التوقيع الإلكتروني يتكون من بيانات إلكترونية تتصل بتعامل إلكتروني، وتستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على ذلك التعامل، ويجب أن تكون هذه البيانات موثوقة وقابلة للتحقق منها، وهذا يحمي الأطراف المعنية من أي تلاعب قد يؤثر على صحة المعاملات، كما حثّت على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأنظمة المعتمدة لتحسين مستوى الأمان في الفضاء الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك أكدت النيابة العامة على دورها في متابعة الجرائم الإلكترونية وتحديد المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إذ تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الرقمي وتحقيق العدالة، وتساعد هذه الجهود على رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا، مما يسهم في الحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة ومتوافقة مع التشريعات المعمول بها.
إن الالتزام بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وينبغي على كل مستخدم أو متعامل أن يكون على دراية تامة بمسؤوليته القانونية، حيث تساهم هذه الفهم في حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويساهم في نموه بصورة مستدامة، انسجامًا مع أهداف التنمية الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
