الاستثمار تؤكد استمرار التصدير وتنفى تعليق الصادرات لدول الخليج

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم التجارة الخارجية، نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شائعات صدور قرارات حكومية تتعلق بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج. وأكدت الوزارة أن حركة التصدير مستمرة، حيث تعمل جميع الجهات المتخصصة بكامل طاقتها لتعزيز تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى استخدام ميناء سفاجا كبديل رئيسي لصادرات البلاد المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.

استمرار حركة التجارة

أعربت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن توقعاتها بأن تحافظ حركة التجارة الدولية على استقرارها رغم وجود بعض التأخيرات القصيرة الأمد التي قد تؤثر على جدول الشحنات نتيجة التغيرات في تكاليف النقل أو التأمين. وأوضحت الوزارة أن التعامل مع هذه التغيرات يتم بسرعة وكفاءة ضمن شبكة خدمات النقل واللوجستيات.

وتظهر البيانات الفعلية لحركة الصادرات من الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات بمرونة، ما يعكس قدرة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع التحديات المختلفة.

الدعم اللوجستي للمصدرين

بتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الوكالات المعنية توفير التيسيرات اللازمة لمجتمع المصدرين، مما يسهم في الحفاظ على تدفق التجارة الخارجية وتقديم الحلول البديلة لدعم الصادرات.

وفي هذا السياق، يعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسريع الإجراءات المتعلقة بفحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتعاون مع الجهات المعنية في الموانئ، مما يعزز كفاءة عملية النقل والشحن.

نمو ملحوظ في صادرات النقل البري-البحري

شهد خط النقل بين ميناء سفاجا وميناء ضبا السعودي زيادة ملحوظة في حركة الصادرات بين 1 مارس و15 مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. حيث صعد عدد الرحلات إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 75% في حجم البضائع المنقولة.

يتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا قبل شحنها إلى ميناء ضبا السعودي، مما يتيح لها الوصول إلى الأسواق السعودية والخليجية.

تعزيز طاقة النقل اليومية

تُمثل حركة النقل اليومية عبر هذا المسار نحو 500 حاوية مبردة تنقلها أربع عبارات، بحمولة إجمالية تصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، مع وجود 8 عبارات تعمل على الخط لضمان استيعاب الزيادة في الصادرات.

تتضمن البضائع الرئيسية التي يتم نقلها الخضراوات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى بعض السلع التي تُعاد تصديرها ضمن تجارة الترانزيت.

زيادة في حركة النقل البحري

على صعيد متصل، شهد مسار النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع العدد اليومي للشاحنات المنقولة من 60 إلى نحو 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، مما يعمل على تسهيل توزيع البضائع المصرية في الأسواق الإقليمية.

هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الحكومية الرامية لدعم التجارة الخارجية وتوفير بدائل لوجستية تعزز من صادرات مصر.