البنك المركزي يؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري من خلال مؤشرات السلامة المالية

أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، الذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. ويبرز دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تتاح لكافة المواطنين.

تحسن كفاية رأس المال

أفاد البنك بأن معدل كفاية رأس المال قد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن النسبة السابقة، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي الذي يُحدد بـ 12.5%. هذا التحسن يعكس قدرة القطاع المصرفي على امتصاص المخاطر وتلبية احتياجات الاقتصاد.

تحليل جودة الأصول

فيما يخص جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 90.2%. هذا يدل على إدارة فعّالة للمخاطر، ويساهم في تعزيز الثقة بين المودعين والمستثمرين. كما واصل القطاع تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملات الأجنبية 79.5%، متجاوزة النسب الرقابية المحددة بـ 20% و25% على التوالي.

نسبة القروض إلى الودائع

علاوة على ذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يعكس التوازن الجيد بين الإقراض والودائع في البنوك. هذا التوازن يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها من التمويل.

معدلات الربحية

وأكدت المؤشرات أيضًا استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%. تُظهر هذه الأرقام قدرة القطاع المصرفي على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، مما يعزز من جاذبية السوق المصرفي المصري.

دور البنك المركزي

تعزز هذه النتائج الصلابة المالية للقطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الفاعل الذي يقوم به البنك المركزي المصري. يُتابع البنك أداء كافة البنوك بشكل لحظي، مما يضمن الالتزام بأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميًا، ويساهم في تعزيز استقرار النظام المالي في البلاد.