التشجير في ظل قوانين البناء: مواجهة البيئة لتحديات النظام العمراني
أثار قرار أمانة منطقة القصيم الذي يلزم ملاك المنازل بزراعة ثلاثة أشجار كحد أدنى على السور الخارجي جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث تركزت الانتقادات حول توافق هذا القرار مع القوانين المعتمدة لإصدار رخص البناء، كما أثير التساؤل حول صلاحيات الأمانة في فرض شروط جديدة دون تنسيق مع الجهات المعنية، يذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكود العمراني ولكنها تستدعي تقييمًا دقيقًا لضمان عدم تعارضها مع الأطر القانونية الراهنة.
من جانبه أكد المهندس عبدالعزيز السحيباني على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، حيث أشار إلى أن زراعة الأشجار تتطلب تنظيمًا شاملًا، ويتعين وضع معايير واضحة تحدد المسافات المناسبة بين الأشجار والمواقع الملائمة لزراعتها، كما يُلاحظ أن العديد من المنازل قد تواجه قيودًا في هذا الصدد، مما يستدعي مراجعة متأنية للاشتراطات بهدف تحقيق خطة عمرانية شاملة وفعالة.
بالإضافة إلى ذلك تناول السحيباني أهمية اختيار أنواع الأشجار المناسبة، مؤكدًا على ضرورة توحيد الأنواع في الشوارع لضمان التنسيق الحضري، حيث يمكن أن تؤثر الأنواع وحجم الأشجار بشكل كبير على البيئة المحيطة، كما ينبغي وضع معايير محددة لطرق العناية بالأشجار بما يشمل تحديد المسؤوليات فيما يخص الري والعناية لضمان استدامة هذه المساحات الخضراء.
وفي سياق متصل ناقش السحيباني التنظيمات اللازمة من منظور تشريعي، وأكد على وجود حاجة ماسة لإصدار لائحة فلسفية وفق معايير واضحة، تشارك فيها الوزارات الحكومية المختلفة المعنية بالتخطيط الحضري والبيئة، هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في التكيُف مع الاحتياجات التنظيمية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
كما دعا السحيباني إلى تقسيم مسؤوليات الري، مشجعًا المواطنين على المشاركة الفعالة في مشاريع التشجير، من خلال تقديم تحفيزات متعددة تشمل فصل مياه الري عن الشبكات العامة، مما يقلل الأعباء المالية على المواطنين ويزيد من روح المشاركة المجتمعية، كما أن هذه المبادرة تعكس وعيًا عامًا بأهمية البيئة والحفاظ عليها.
ختامًا أشار السحيباني إلى ضرورة توافق هذه الاشتراطات مع رؤية المملكة الخضراء وأهداف تحسين جودة الحياة في المدن، حيث يعتبر التشجير حلًا رئيسيًا لمواجهة التحديات البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة، لذا يتوجب النظر بعناية في مثل هذه القرارات لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مما يحقق توازنًا بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
