الحكومة تعتمد على زيادة الإيرادات وخفض النفقات لمواجهة تداعيات حرب إيران
تواجه الحكومة تحديات جمة في ظل التوترات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص نتيجة الأحداث في إيران، التي لها تداعيات ملحوظة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة الإيرادات العامة، مع العمل على تقليل الأعباء المالية على الموازنة الرسمية. تأتي هذه الخطة كخطوة ضرورية للحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني ودعم المواطنين في مواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية المحتملة.
استراتيجية لتعزيز الإيرادات الضريبية
تركز الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، حيث تسعى إلى إضافة 100 ألف ممول حقيقي ومستدام. يأتي هذا في إطار جهود تعزيز الامتثال الطوعي ودمج المزيد من الأفراد والكيانات في الاقتصاد الرسمي. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الحصيلة الضريبية غير السيادية عن طريق ربطها بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية. هذه الجهود من شأنها أن تعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التغييرات الناجمة عن الصراعات الإقليمية.
استغلال التكنولوجيا لتحسين الالتزام الضريبي
تسعى الحكومة إلى تبسيط النظام الضريبي للأفراد والشركات، بحيث ترتبط المزايا الضريبية بالأداء الاقتصادي. في الوقت ذاته، تعزز الحكومة من تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالضرائب الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية. تُستخدم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في تحسين كفاءة خدمات تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.
تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم تقديمها للحوار المجتمعي. تستهدف هذه الحزمة مختلف شرائح المجتمع الضريبي، ومن المنتظر أن تُسهم في زيادة الامتثال الطوعي وتحفيز الاقتصاد الإنتاجي عبر تعزيز العدالة والشفافية في التعاملات الضريبية.
ترشيد النفقات لضمان التنمية المستدامة
وضعت الحكومة استراتيجية دقيقة لتوجيه النفقات نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الصحة والتعليم. تلتزم الحكومة برفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى السعي المستمر لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
استثمار نحو 78.1 مليار جنيه في القطاعات الإنتاجية
تشمل خطة الحكومة تخصيص نحو 78.1 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية والسياحية والصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي 2026/2025. ستساهم هذه الاستثمارات في تحقيق تأثير اقتصادي ملحوظ وتوفير فرص عمل جديدة. كما تستمر الحكومة في دعم الخطوات التحفيزية لقطاع السياحة وصناعة السيارات الكهربائية.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
تسعى الحكومة لبناء علاقات قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية. يعتمد هذا التوجه على خلق صورة إيجابية لعلاقة الدولة بالممولين، وهو ما يساهم في ضمان استدامة الإيرادات وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية.
تطبيق موازنة فعالة بدءًا من العام المالي 2027/2028
تستهدف الحكومة تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل بدءاً من العام المالي 2027/2028، من أجل تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة والمرونة المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
