الرقابة المالية تمدد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة حتى نهاية أبريل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً هاماً برقم 65 لسنة 2026 يتضمن تمديد فترة تقديم القوائم المالية السنوية لشركات البورصة المصرية، والذي اُعتبر بمثابة خطوة إيجابية تُعزز الشفافية داخل القطاع المالي. القرار يمهد الطريق أمام الشركات المقيدة لأوراقها المالية، مما يمنحها فرصة إضافية لتقديم بياناتها المالية بصورة دقيقة.

تمديد فترة تقديم القوائم المالية السنوية

جاء القرار ليسمح للشركات المدرجة تحت إشراف الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بحيث تُمدد المهلة حتى 30 أبريل 2026. يُعد هذا التمديد من الخطوات اللازمة التي تهدف إلى تحسين جودة المعلومات المالية العاملة في السوق وتخفيف الضغط على الشركات.

تأجيل تقديم القوائم المالية الدورية

بجانب تمديد المهلة للقوائم المالية السنوية، استجاب القرار أيضاً لمطلب الشركات بتأجيل تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2025. إذ ستُعطى الشركات فترة إضافية حتى 31 مايو 2026 بدلاً من الموعد السابق المحدد في 15 مايو 2026.

التوجه نحو تنظيم أسواق المال

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية هذه القرارات لضمان استقرار الأسواق المالية المحلية. حيث تعمل الهيئة على تفعيل مجموعة من الضوابط والتشريعات التي ترمي إلى تعزيز نمو المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية لهذه المؤسسات. يُعتبر التركيز على تنظيم كافة التعاملات في الأسواق أحد أبرز أولويات الهيئة، بهدف تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، بحيث يتم الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة وتقديم وسائل وأنظمة تدعم الكفاءة ووضوح الأنشطة المالية.