الشرعية والانتخابات الرئاسية في سوريا: تحليل للواقع والتحديات المستقبلية
شدد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له خلال منتدى الدوحة على أهمية مشاركة جميع الطوائف في الحكومة السورية مؤكداً أن تقسيم السلطة بناءً على العرق أو الطائفة يعتبر خطأ كبيراً وبدلاً من المحاصصة يجب أن تكون المشاركة فاعلة وبناءة، وأشار إلى أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية بعد أربع سنوات وفقاً للإعلان الدستوري، حيث اعتبر أن بناء الدولة يجب أن يرتكز على المؤسسات لا على الأشخاص، مما يعكس رؤيته للعمليات السياسية في البلاد، واستناداً إلى ذلك يبرز أهمية إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي.
في سياق الانتخابات وفرت تلك الخطوة فرصة لطبيعة المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا، حيث أكد الشرع أن الدولة بحاجة إلى مؤسسات قوية تتولى إدارة البلاد بدلاً من التركيز على الأشخاص، ولفت الانتباه إلى أن البلاد عانت من عزلة لفترات طويلة مؤكداً أن هذه العزلة ساهمت بتعقيد الأوضاع الداخلية والخارجية، كما أشار إلى أهمية العلاقات الدولية وأساليب استخدامها لتحقيق استقرار حقيقي في البلاد.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الشرع أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي، حيث أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحسين الأوضاع بعد رفع تلك العقوبات، ورغم وجود مشكلات حاليا إلا أن الحكومة تعزم على محاسبة أي مقصر وذلك بهدف إعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، مشيراً أيضاً إلى الدعم الدولي في مسار رفع تلك العقوبات الذي يساهم في استقرار البلاد.
في مواجهة الأزمات كشف الشرع أن بقايا النظام السابق هم من تسببوا في بعض الأحداث في مناطق الساحل، مشدداً على أن سوريا دولة قانون تضمن حقوق الجميع، وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تكتنف البلاد إلا أن الحكومة تعمل على وأد الفوضى وتحقيق السلم والأمن، وأكد أن الوضع في الأراضي الفلسطينية تعدى الحدود مما يؤثر على السلم الإقليمي.
في الجانب الإسرائيلي أشار الشرع إلى أن إسرائيل تسعى بشكل دائم لتصدير الأزمات إلى دول الجوار، حيث قال إن إسرائيل قامت بإجراءات عدائية عديدة ضد سوريا ولم تتوقف عن شن الغارات الجوية المستمرة، وذكر أن الحرب القاسية التي خاضتها سوريا ضد التهديدات الخارجية قد أكدت على صمودها ومقاومتها، وتبين من ذلك أن سيادة البلاد تظل عنواناً أساسياً للأمن والحقوق.
واختتم الشرع بالتأكيد على أهمية عودة إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن التوترات الراهنة تجعل المنطقة غير مستقرة، وليست في مصلحة أحد، كما اعتبر أن سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة يعد بمثابة تصعيد غير مبرر ويجب مواجهته قانونياً ودبلوماسياً، حيث يستمر التوتر في المنطقة مما يفرض الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار المشترك.
