الموارد تهيمن على قمة سباق المليارات في البورصة والعقارات تحتل الوصافة
أظهرت البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تفوقًا ملحوظًا لقطاع الموارد الأساسية، حيث احتل الصدارة في قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي. وسجل القطاع حجم تداول بلغ 227.1 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.4 مليار جنيه. بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، محققًا حجم تداول قدره 2.6 مليار ورقة، بقيمة بلغت 5.9 مليار جنيه.
الأنشطة المالية تواصل زخمها
تشير الأرقام إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية احتل المركز الثالث بين القطاعات، حيث سجل حجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 5.876 مليار جنيه. بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الرابعة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة، بقيمة 3.5 مليار جنيه.
قطاعات مختلفة تتنافس بقوة
وفي المرتبة الخامسة، تواجد قطاع البنوك بحجم تداول قدره 51.3 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار جنيه. كذلك، جاء في المركز السادس قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي سجل حجم تداول بلغ 306.8 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه.
توزيع التداولات في القطاعات الأخرى
بينما احتل قطاع الطاقة والخدمات المساندة المركز السابع، حيث سجل حجم تداول بلغ 255.2 مليون ورقة، بقيمة 2.3 مليار جنيه. كما حقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حجم تداول بلغ 521.1 مليون ورقة، بإجمالي قيمة 1.7 مليار جنيه. وتواجد قطاع خدمات النقل والشحن في المركز التاسع بحجم تداول 80.8 مليون ورقة، بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز العاشر، مسجلاً 131.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
قطاعات ضعيفة وسط الزخم
أما بالنسبة للقطاعات التي لم تحظَ بنفس الزخم، فقد تذيلت القائمة كل من خدمات التعليم وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف. سجل الأول حجم تداول بلغ 70.2 مليون ورقة بقيمة 87.4 مليون جنيه، بينما بلغ حجم تداول الثاني 152.2 مليون ورقة بقيمة 69 مليون جنيه.
آفاق السوق المصرية كمركز مالي رائد
تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة على مستوى المنطقة، حيث تضم عددًا متزايدًا من مستثمري الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق. يسهم القيد في البورصة في توفير مزايا كبيرة، منها التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية نحو النمو المستدام.
كما يعزز الطرح في البورصة قدرة الشركات على تحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة. يهدف هذا الطرح إلى تحسين تدفق رؤوس الأموال والتداول، وبالتالي تعزيز الجاذبية للاستثمار في السوق المصرية.
