اليوسف يكشف عن المحكمة الذكية في ملتقى الحكومة الرقمية لتعزيز العدالة الإلكترونية
أعلن المسؤولون في ملتقى الحكومة الرقمية عن إطلاق المحكمة الذكية كخطوة هامة لتعزيز العدالة الإلكترونية وجعل الخدمات القانونية أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين وتعتبر هذه المحكمة ثمرة جهود مكثفة تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وسرعة التنفيذ في النظام القضائي مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وضمان حقوق الأفراد بطرق مبتكرة وفعالة تسهم في زيادة ثقة المجتمع في النظام القضائي وتقديمه بطريقة لا تتطلب الجهد الكبير من المواطنين
تسعى المحكمة الذكية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في جميع جوانب العمل القضائي من خلال توفير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين إجراء المعاملات القانونية بكل يسر وسهولة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وتحليل القضايا بشكل دقيق وهذا ما سيمكن القضاة من اتخاذ القرارات بفعالية أكبر ويضمن الحفاظ على نزاهة العمليات القضائية ويسهم في تبسيط الإجراءات المعقدة وتعزيز الوصول إلى العدالة
المبادرات المبتكرة مثل إطلاق المحكمة الذكية تعكس التوجه الحكومي الجاد نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية في جميع جوانب التعاملات الرسمية وبهذا الصدد أشار العديد من الخبراء إلى الأثر الإيجابي المتوقع على النظام القانوني ككل إذ سيؤدي هذا التطور التكنولوجي إلى تحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين مما يجعلهم أكثر رضا عن الخدمات المقدمة لهم ويشجعهم على استخدام هذه التقنيات في معاملاتهم اليومية لتحقيق العدالة الرقمية
تُعد المحكمة الذكية خطوة حقيقية نحو المستقبل ويدعو القائمون عليها المجتمع للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تُمثل نقلة نوعية في التواصل مع النظام القضائي ويؤكدون التزامهم بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة وبأسلوب يتماشى مع أحدث مستجدات التكنولوجيا هذا المشروع يعكس رؤية وطنية لتحقيق العدالة الإلكترونية وضمان حقوق الأفراد بكل يسر وفاعلية
