تأثير إصدار شهادات المنشأ على نمو الصادرات الصناعية في البلاد
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 42,967 شهادة منشأ خلال شهر سبتمبر 2025 في إطار جهودها لدعم الخدمات وتسهيلها للمصدرين بمختلف القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو للأفراد، تأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجيات الوزارة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وزيادة قدرة الشركات على التصدير، وتعتبر شهادة المنشأ واحدة من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المصدرون لتأكيد جودة منتجاتهم وأصالتها وتعزيز الثقة في الأسواق الدولية، حيث تساهم في تسريع عملية التصدير بشكل كبير،
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح بأن شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة للخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، تستهدف الخدمة العديد من الفئات سواء المنشآت الصناعية أو القطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، إضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين، مما يسهل عليهم عملية التصدير ويقدم لهم الدعم اللازم لتنمية أنشطتهم وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية،
أوضح الجرَّاح أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج مختلفة تشمل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي وشهادة منشأ للمُنتجات الوطنية للدول العربية، بالإضافة إلى نموذج الشهادة التفضيلية الموحدة والتي تصدر لدول تجمعات اقتصاديات حرة، أيضاً تتوفر شهادة منشأ باللغة العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية، مما يعكس التوجه لمواكبة احتياجات السوق الدولية وجعل الوثائق أكثر سهولة في الاستخدام،
يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة حيث يتوفر رابط مباشر لهذه الخدمة، يسهل على المتقدمين الحصول على الشهادات المطلوبة دون أي تعقيدات وبطريقة مريحة، تأتي هذه الخدمات في إطار رؤية الوزارة لتوفير كل ما هو مطلوب لدعم المصدّرين وتعزيز قدراتهم التنافسية ضمن الأسواق المحلّية والعالمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية،
إن هذه المبادرات والخدمات المقدمة من وزارة الصناعة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع والنمو، تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات من خلال تعزيز الصناعات المحلية وزيادة صادراتها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورخاء المجتمع، مما يشكل علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
