تحليل تأثير الراصد المعتمد على تسجيل البلديات والإسكان: أكثر من 13 ألف مسجل خلال أسبوع
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن نجاح مبادرة “الراصد المعتمد” منذ انطلاقها في الأسبوع الماضي ويرتفع عدد المسجلين إلى أكثر من 13,000 مستفيد من كافة المناطق بالمملكة وقد أنهى أكثر من 5,000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة “الراصد المعتمد” بينما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ حول مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها، يعكس ذلك تفاعلًا إيجابيًا واسع النطاق من المواطنين.
أوضحت الوزارة أن حجم الإقبال على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص من المجتمع على تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتؤكد أن هذه المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا يعزز من دور المجتمع في القيام بدور فاعل في مجال الرقابة البلدية وترسيخ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين الأفراد والقطاع البلدي، يمثل هذا التطور خطوة نوعية نحو تعزيز التفاعل المجتمعي.
تستهدف مبادرة “الراصد المعتمد” تطوير أدوات الرقابة الميدانية والانتقال إلى الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية إذ تتيح للمواطنين التسجيل عبر منصة “بلدي” وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة وتؤهلهم للحصول على صفة “راصد معتمد” للقيام بالإبلاغ عن المخالفات البلديّة برفع بلاغات موثوقة تتضمن الصور والمعلومات الجغرافية الدقيقة، هذه الخطوة تساهم في تحسين فعالية الرقابة.
مثل البلاغات التي يتم تقديمها ضمن هذه المبادرة تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة لضمان صحة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، تتم معالجة البلاغات إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحد ويستفيد المشاركون من مكافآت مالية تصل إلى 25% من قيمة المخالفات المرصودة، تعتمد المكافآت على معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها.
أكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الرقابة الميدانية وسرعت من معالجة المخالفات، وحسنت جودة الاستجابة في البلديات كان ذلك ضمن توجه الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي من خلال توظيف الحلول التقنية لتحقيق الحوكمة الميدانية، جميع هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحسين خدمات البلديات في جميع المناطق داخل المملكة.
يمثل “الراصد المعتمد” أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تسعى الوزارة لتبنيه لتعزيز مشاركة المجتمع وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، أكدت الوزارة أنها ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في سياق العمل البلدي مما يسهم في تشكيل مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين نوعية الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على تقديم مكافآت مالية تشجيعية للمواطنين الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان تحسين كفاءة العمل البلدي وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة، وتحسين جودة الخدمات بشكل عام.
