تطبيق سياسة التراخيص البلدية: أهمية الالتزام وتجنب الأنشطة المخالفة

أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية إصدار التراخيص البلدية كشرط أساسي لممارسة أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن، وأشارت إلى أن ممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص نظامي تعتبر مخالفة فورية، حيث تتعرض المخالف للعقوبات والغرامات التي قد تصل إلى إغلاق الموقع أو تعليق الخدمات في الحالات ذات الخطورة العالية، ويعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود لتنظيم النشاطات التجارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين بالاستناد إلى إطار قانوني واضح.

أوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس مجرد إجراء شكلي بل هو مسؤولية نظامية تهدف إلى تعزيز انضباط السوق وزيادة ثقة المستثمرين، وأكدت أن الأنشطة التي تتم خارج هذا الإطار تعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، مما قد يؤدي إلى المخاطر على سلامة المجتمع والمجتمع الحضري بشكل عام، وغرامات قد تصل إلى 50,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وكذلك إجراءات الإغلاق هامة عند وجود تهديدات على السلامة العامة، وهو ما يحث جميع المعنيين على الالتزام.

تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى رفع وعي الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية بأهمية التراخيص البلدية، حيث تعد هذه التراخيص مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المستفيد، والامتثال لها يجنب أصحاب النشاطات العقوبات، ويضمن تقديم الخدمات بشكل آمن ومُنظم، وتعمل الوزارة على متابعة الأنشطة كأعمال البناء والترميم في المواقع، مما يضمن التزام الجميع حسب القوانين المعمول بها، كما أن هناك إجراءات محددة للتعامل مع المخالفات لضمان حماية الأحياء.

شددت الوزارة على أهمية الرقابة الميدانية من قبل الأمانات والبلديات وفرق متخصصة، حيث يتم تطبيق التقنيات الحديثة لرصد المخالفات بفعالية تامة، وتم التأكيد على أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة وبشكل فوري، كما أن الغرامات وإجراءات الإغلاق ستظل قائمة لحماية البيئة الحضارية وضمان سلامة المجتمع، وهو جزء من التزام الوزارة بتحقيق التنظيم المطلوب.

دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى ضرورة استخراج الترخيص النظامي عبر منصة “بلدي” قبل بدء أي نشاط، وذلك لتفادي الغرامات وإجراءات الإغلاق، كما حثت الأفراد على الإبلاغ عن أي نشاط غير مُرخّص عبر مركز البلاغات 940، فالإبلاغ يعتبر مسؤولية مشتركة تساهم في الحد من المخالفات وتحسين الظروف العامة لجميع المواطنين.

تعد منصة “بلدي” من أهم المنصات الرقمية التابعة للوزارة، حيث توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية إنجاز خدماتهم البلدية بشكل إلكتروني، من إصدار التراخيص وتجديدها إلى الاستعلام عن الأنشطة التجارية وتقديم البلاغات، مما يوفر الوقت والجهد بالإضافة إلى القدرة على متابعة المعاملات بشكل سهل دون الحاجة لمراجعة مقرات الأمانات والبلديات، ويمكن للمستخدمين زيارة الموقع للاستفادة من الخدمات المتاحة بكل سهولة ويسر.