تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة سجلات عقارات الدولة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة أملاك الدولة وتوحيد إجراءات توثيقها تتضمن هذه القواعد تثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها وبناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات والتغييرات التي تطرأ على تلك العقارات إلى جانب توثيق أي تصرفات تتم عليها مستقبلاً
تتضمن القواعد المعتمدة تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة” مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة كما تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات الواقعة تحت إدارتها في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار فيما تتولى الهيئة استكمال إجراءات تسجيل العقارات الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق تلك الجهات
تشمل القواعد إنشاء الهيئة لسجل إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة تحت مسمى “سجل عقارات الدولة” ويخضع هذا السجل لإشراف الهيئة وإدارتها بالكامل تشمل المعلومات المسجلة في السجل جميع بيانات عقارات الدولة ومعلوماتها الجغرافية إضافة إلى تسجيل ما يطرأ عليها من تصرفات عقب إدراجها رسمياً في السجل العقاري كقرارات التخصيص وعقود التأجير وفرص الاستثمار وغيرها
تُعتبر هذه الخطوة نوعية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات الحكومية مما يسهم في تحسين خدماتها ويعد هذا السجل أداة حيوية للمحافظة على أملاك الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتوفير معلومات دقيقة تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار في المستقبل
