تقرير أسبوعي حول 1441 حالة ضبط في المنافذ الجمركية
سجلت المنافذ الجمركية بمختلف أنواعها من برية وبحرية وجوية نحو 1441 حالة ضبط للممنوعات وذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من مختلف أنواع الممنوعات حيث تساهم هذه الجهود في تحقيق بيئة آمنة لأبناء الوطن وتوفير الحماية اللازمة لهم من الممارسات غير المشروعة وهذا يدفع المواطن والمقيم إلى الالتزام بالقوانين المنصوص عليها للحفاظ على السلم الاجتماعي والأمان العام في البلاد
شملت الأصناف المضبوطة 120 نوعًا من المواد المخدرة بما في ذلك الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون كما تم ضبط 780 صنفًا من المواد المحظورة الأخرى مما يعكس مدى جدية الأجهزة المعنية في تنفيذ مهامها وواجباتها حيث يتحتم على جميع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الأمنية للحد من الظواهر السلبية ومنع التهريب بجميع أشكاله وهو ما يسهل تحقيق الأهداف المرجوة ويساهم في بناء مجتمع آمن ومستقر
كما تمكنت المنافذ الجمركية من إحباط 2248 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته إضافة إلى 42 صنفًا تتعلق بمبالغ مالية و15 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها مما يعكس أيضًا كفاءة وإلتزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التصدي لكل الأنشطة غير القانونية والتي تهدد أمن وسلامة البلاد كما تسعى الهيئة للمحافظة على سياسات المملكة الخاصة بالاستيراد والتصدير مع الالتزام بالمعايير العالمية
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في تطبيق الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات لتحقيق الأمن والسلامة العامة ودعت الهيئة جميع الأفراد للمساهمة في مكافحة التهريب والتواصل معها للإبلاغ عن أي مخالفات حيث توفر الهيئة نظامًا سريًا للتبليغ حيث يمكن الاتصال مباشرة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو استخدام البريد الإلكتروني المحدد لهذا الغرض
هذا وتسعى الهيئة لتفعيل دور المجتمع في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن جرائم التهريب والاعتداء على اللوائح الجمركية كما أن تقديم مكافآت للمبَلغين هو خطوة تحفيزية لتشجيع التعاون بصورة أكبر مما يعزز من قدرات الهيئة ويقوي موقفها في التصدي للشبكات الإجرامية التي تؤثر سلبًا على المجتمع
بهذا السلوك الترابط المجتمعي مع الجهات المسؤولة يمكن أن نضمن مجتمعًا آمنًا خاليًا من أي ممارسات ضارة تضر بالصحة العامة والاقتصاد مما يسهل إرساء قواعد الأمن والراحة النفسية في البلاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب التي تصبو إليها المملكة
