تقرير يكشف ثغرات المليار في شركة زهراء المعادي من خلال أراضٍ وهمية وبدلات مخالفة

كشف تقرير الفحص الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن مجموعة من الملاحظات الهامة التي أدت إلى إصدار رأي متحفظ حول الوضع المالي للشركة. أبرز هذه الملاحظات هو تحميل مشروع المشاركة بمدينة هليوبوليس الجديدة بفروق فوائد تمويل تتعلق بفترات سابقة على إبرام عقد المشاركة، بالإضافة إلى وجود مخالفات في الإفصاح وإثبات الإيرادات وتصنيف الأصول والالتزامات.

أبرز الملاحظات المالية

أوضح التقرير أن الشركة قامت بتحميل مشروع المشاركة بمدينة هليوبوليس الجديدة بفروق فوائد تمويل عن فترة سابقة لتاريخ إبرام عقد المشاركة المؤرخ في 23 أكتوبر 2024، بقيمة تقارب 11.955 مليون جنيه. هذا التصرف يُعتبر مخالفًا لمعياري المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بالمخزون و(14) الخاص بتكاليف الاقتراض، مما أدى إلى تضخم تكلفة المشروع وحرمان الأرباح المرحلة من النتائج المتعلقة بالفترات السابقة.

مخالفات في الإفصاح

وأشار التقرير إلى أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن الإفصاح عن عدم التزام المطور ببعض الشروط الجوهرية لعقد المشاركة، كما غابت المعلومات حول النزاع القضائي القائم بشأن قطعة الأرض رقم (94) بمشروع هليوبوليس الجديدة. هذه الغفلة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المركز المالي ونتائج الأعمال، مما يتعارض مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

تأثير الإيرادات على النتائج

كما تبين إدراج إيرادات تخص السنة المالية 2024 بنحو 14.160 مليون جنيه عن عقد مشاركة مع المطور “برايت سيتي” مقابل تكلفة تبلغ 0.409 مليون جنيه ضمن نتائج عام 2025، مما أثر سلبًا على نتيجة العام والأرباح المرحلة.

مشكلات في عرض البيانات المالية

رصد التقرير استمرار شركة زهراء المعادي للاستثمار في عرض حساب شيكات أقساط مستحقة على العملاء التي تبلغ نحو 741.992 مليون جنيه ضمن حساب “مدينو أقساط” بدلاً من “أوراق القبض”. كما تم تضمين حساب أوراق القبض شيكات ضمان بنحو 0.770 مليون جنيه ترجع لأعوام سابقة دون تجديد، مما يمثل خرقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية.

إشكالات في الحسابات الضريبية

فيما يتعلق بعقود المشاركة، أشار التقرير إلى إدراج مبلغ 100 مليون جنيه يمثل دفعة مقدمة من الحد الأدنى المضمون عن عقد المشاركة مع شركة مدينة مصر ضمن الإيرادات، مع إثبات 50% فقط من الحد الأدنى المضمون البالغ 266.313 مليون جنيه، مما يمثل مخالفة لمتطلبات المعيار المصري رقم (48) “الإيراد من العقود مع العملاء”. كما بلغ مخصص الضرائب نحو 11.664 مليون جنيه دون أن تُقدم شهادة موقف ضريبي معتمدة للتحقق من كفاءة المخصص.

قضايا الأراضي والمخزون

لفت التقرير إلى إدراج أرض سفنكس الجديدة ضمن المخزون بقيمة 958.113 مليون جنيه رغم عدم استلامها فعليًا حتى 31 ديسمبر 2025، مما يخالف معيار المحاسبة المصري رقم (2). كما أظهر التقرير وجود فرق غير مسوى قدره 56 ألف جنيه بين رصيد حساب عملاء الشيخ زايد في قائمة المركز المالي البالغ 51.213 مليون جنيه وأستاذ مساعد العملاء البالغ 51.269 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمساحات الأراضي غير المستغلة، كشف التقرير أن الشركة تمتلك نحو 1.030 مليون متر مربع بمنطقة زهراء المعادي بتكلفة قدرها 39.903 مليون جنيه، بينما بلغت متأخرات العملاء 35.485 مليون جنيه، منها 22.820 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 64%.

في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي ثمن أرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 76.25 فدان بلغ 559.2 مليون جنيه، وتم سداد كامل الثمن منذ عام 2018 دون توثيق العقد حتى تاريخ التقرير. كما قامت الشركة بإرسال مصادقات لبعض عملائها من مشتري الأراضي والعقارات بتاريخ 23 فبراير 2025 بمعرفتها دون إشراف جهة الفحص.