زيادة الجريمة والتحكم الأمني: دراسة لحالات المخالفات والدوافع المحتملة
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية عن نتائج مهمة خلال الفترة ما بين 22 و28 من مايو 1447هـ وتبين أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ نحو 22094 شخصًا، ويشمل ذلك 13750 مخالفًا لنظام الإقامة و4720 آخرين مخالفين لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3624 مخالفًا لقوانين العمل، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال المهمة لتحقيق الأمان.
كما تم رصد عدد من المخالفين المحاولين عبور الحدود إلى أراضي المملكة حيث بلغ إجمالي هؤلاء 1867 شخصًا، وتبين أن 34% منهم يمنيو الجنسية و65% إثيوبيو الجنسية، في حين كانت نسبة الجنسيات الأخرى 1%، بينما تمكنت القوات من ضبط 29 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، هذه الإحصائيات تمكننا من فهم الوضع الأمني المتعلق بالمخالفين وتوزيع الجنسيات بينهم.
بجانب ذلك تم القبض على 32 فردًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، وهذا يعكس مدى الجهود المبذولة لمواجهة الجريمة في هذا السياق، حيث يوجد حاليًا نحو 30055 وافدًا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 28469 رجلًا و1586 امرأة، بما يوضح حجم المخالفات وآثارها على المجتمع.
تمت إحالة 21856 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأُحيل 4555 شخصًا لاستكمال حجوزات سفرهم، في حين تم ترحيل 14206 مخالفين إلى بلدانهم، وقد أكدت وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول هؤلاء المخالفين يعرض الشخص للعقوبات وقوانين صارمة تشمل السجن والغرامات.
من الضروري الإبلاغ عن أي حالات لمخالفة الأنظمة عبر الأرقام المخصصة التي وضعتها الوزارة، حيث يمكن للناس الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يرونها، فقد حثت الوزارة على أهمية الأمانة والمسؤولية المجتمعية في التصدي لقضايا المخالفات، وهذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى السلامة العامة.
