زيادة توطين الإنفاق العسكري: تحقيق نمو بنسبة 24.89% في الصناعات العسكرية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 24.89% بنهاية عام 2024، وهذه الخطوة تعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف التوطين الطموحة التي تسعى للوصول إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، وتم تكريم الجهات والشركات المساهمة في هذا النجاح بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في هذا القطاع الهام لتعزيز قدراته المحلية وتعزيز الاستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة بالعاصمة الرياض، برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وشهد اللقاء إقبالاً واسعًا من الجهات الحكومية والخاصة، كما شاركت شركات محلية وعالمية مهتمة على نطاق واسع في تطوير هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للأمن والدفاع في المملكة.
وأكد معالي المحافظ أن نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل نقطة تحول كبيرة في تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث يمثل هذا الدعم الحافز الرئيسي للدفع نحو تحقيق مخرجات استراتيجية تعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
وأوضح العوهلي أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة من السياسات واللوائح المحفزة لنمو قطاع الصناعات العسكرية، حيث تم العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان توفير بيئة استثمارية مواتية، مما يسهل على المستثمرين المشاركة في جهود التوطين ويسمح بنمو هذا القطاع بشكل مستدام.
وأشار نائب المحافظ محمد بن صالح العذل إلى أن توطين الإنفاق العسكري ليس مجرد رقم يتم الإعلان عنه، بل هو مشروع وطني يسعى لبناء صناعات عسكرية محلية مستقلة، وتمثل هذه القفزة النوعية تجسيدًا لرؤية السعودية وخططها الاستراتيجية التي تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية للصناعة العسكرية.
أفاد العذل أن الهيئة وضعت خطة محكمة لضمان دقة نسبة التوطين، مما يتطلب سلسلة من الإجراءات الدقيقة مثل تدقيق العقود ومراجعة الميزانيات، كما تم التعاون مع جهات مؤهلة خارجية لضمان تحقيق جودة وموثوقية هذه الأرقام ومعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع.
بعد ذلك، تم إعلان أسماء الجهات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم تخصيص الجوائز للجهات الفائزة في مختلف المسارات، مما يدل على استراتيجيات فعالة في بناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتطورة.
من جهته، أكد الدكتور فالح بن عبدالله السليمان على أهمية البحث والابتكار في دعم التوطين الصناعي، مع لفت الانتباه إلى ضرورة التحول من الاستهلاك إلى التصنيع، حيث تعد هذه الاستراتيجية السبيل لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، تم الاحتفاء بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث، مما يعزز جهود الكوادر الوطنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث سيسهم ذلك في ضخ دماء جديدة تسهم في تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص.
