ضبط 1000 أسطوانة غاز منزلي في مستودعات بالبحيرة للتصرف بها خارج التسعيرة
نفذ جهاز حماية المستهلك في محافظة البحيرة، بقيادة اللواء أحمد الحسيني، حملة تفتيش مفاجئة استهدفت مجموعة من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لمراقبة الالتزام بالقوانين التجارية وكشف أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.
تحت شعار “لا لتجاوزات الأسعار”، تأتي هذه الحملة كجزء من توجيهات القيادة السياسية لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية. جاء التأكيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة عدم السماح باستغلال الأزمات لرفع الأسعار أو افتعال صعوبات في توفير السلع.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
شددت الدولة على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المتلاعبين في الأسواق، بما يعكس نهجها الجاد لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط. وتضمنت الحملة تفتيشًا في أسواق الخضروات ومحال الجزارة والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والأولية، وكذلك الإعلان الواضح عن الأسعار.
وأعرب المراقبون خلال الحملة عن أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة، مؤكدين أن أي تلاعب في الأسعار سيواجه بردود فعل قانونية فورية وحاسمة. وقد أوضحوا أن مكافحة الاحتكار وضمان انتظام الأسواق هي أولويات لا تهاون فيها.
حصاد الحملة ومخالفات متنوعه
أسفرت الحملة عن ضبط “13 قضية” متنوعة تشمل عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر المحدد، بالإضافة لإمساك كميات من السلع الغذائية المجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. من بين هذه المضبوطات، تم التحكم في نحو “1000” أسطوانة بوتاجاز منزلي قبل أن يتم تسليمها خارج الأسعار المقررة، بالإضافة إلى “طن” من الدقيق الفاخر مجهول المصدر.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم استغلال المواطن. وقد تم قيد المحاضر اللازمة وتقديم المخالفين للنيابة العامة.
التزام الدولة بحماية المستهلكين
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على استقرار الأسواق، مشددًا على عدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعبر عن عزم الجهاز على مواصلة عمليات التفتيش المفاجئة حتى يتم ضبط المخالفات أولاً بأول، مع التأكيد أن أي محاولة للاحتكار أو رفع الأسعار ستكون عرضة للتعامل بحزم.
وجه السجيني نداءً للمواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو تسعير غير عادل عبر الرقم الساخن 19588 أو تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه بسرعة لضمان حقوق المواطنين واستقرار السوق.
