ضريبة جديدة على البنوك التجارية الإسرائيلية تهدف لتقليص عجز الموازنة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن تدابير جديدة تهدف إلى معالجة العجز المتزايد في الموازنة، من خلال فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك التجارية تصل إلى 3.25 مليار شيكل (ما يعادل مليار دولار). هذه الخطوة تعد خطوة استراتيجية لتخفيض النسبة المستهدفة لعجز الميزانية لعام 2026، حيث ستنخفض النسبة من 5.1% إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لما أوردته وكالة “سكاي نيوز”، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع رابطة البنوك الإسرائيلية يتضمن دفع 3 مليارات شيكل في عام 2026، على أن يُسدد الباقي في العام التالي 2027. هذه الإجراءات تأتي في ظل بيئة مالية تعاني من الضغوط المتزايدة.

تدهور المالية العامة في إسرائيل

تشير البيانات إلى أن المالية العامة في إسرائيل قد شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة. يؤكد المحللون أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضغوط مالية متزايدة تعاني منها الدولة منذ اندلاع الحرب. المسؤولون يهتمون بترتيب الأوراق المالية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

تحديث الميزانية لمواجهة التحديات

حسب ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، قام الكنيست بمناقشة تحديث ميزانية عام 2026 في قراءة أولى، حيث تم إقرار إضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع. هذه الزيادة ستساهم في تغطية المصاريف الناجمة عن العمليات العسكرية مثل “الأسد الصاعد”، وذلك في سياق تلبية متطلبات الإنفاق الحربي المتزايد.

تبقى تفاصيل تطبيق هذه القرارات محل مراقبة دقيقة من قبل خبراء الاقتصاد، الذين يتوقعون أن تؤثر على الأداء الاقتصادي العام في البلاد. إن إجراء مثل هذا يعكس التوجهات الجديدة للصناع القرار في محاولة لتحقيق توازن في الموازنة، ومعالجة التحديات المالية الحالية.