مفاجآت جديدة في تقرير المحاسبات تكشف عن أصول خارج الدفاتر وسلف “تائهة” في مصر للألومنيوم

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة مصر للألومنيوم، والذي يغطي القوائم المالية للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن مجموعة من الملاحظات الهامة التي تعكس تحديات كبيرة تواجه الشركة. هذا التقرير، الذي تم إصداره مؤخرًا، يسجل استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية بسبب مخالفات محاسبية وإجرائية متعددة.

الأصول الثابتة المفقودة

أبرز التقرير أن هناك مبلغًا يصل إلى 81.621 مليون جنيه لم يتم إدراجه ضمن الأصول الثابتة، وهو يمثل أصولًا تم صرفها للاستخدام الفعلي. عدم إدراج هذه الأصول في الحسابات يثير تساؤلات حول دقة القوائم المالية ويعكس غيابًا في الالتزام بالمعايير المحاسبية.

تقييم الاستثمارات المتداولة

كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها المتداولة في أسهم شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وهو ما يعد انتهاكًا للمعيار المحاسبي رقم 47. هذا الأمر يتطلب معالجة فورية لضمان التوافق مع المعايير المعمول بها.

السلف المعلقة

رصد التقرير أيضًا وجود سلفة بقيمة 81.735 مليون جنيه تم صرفها في أغسطس 2025، دون الحصول على اعتماد بالصرف من العضو المنتدب. وقد تمت إحالة بعض الموظفين الذين استلموا هذه السلفة إلى المعاش، مما يضع الشركة في موقف صعب بشأن استرداد المبالغ المستحقة.

عدم دراسة معايير المحاسبة

أشار الجهاز إلى عدم تقديم الشركة دراسة حول تأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47، وهو ما يتطلب إعداد نماذج لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. هذا القصور في الدراسة يحول دون إمكانية إجراء مراجعات بديلة للتحقق من صحة القيم المالية.

مصروفات غير محملة

أوضح التقرير أن مصروفات بقيمة 5 ملايين جنيه لم يتم تحميلها على النتائج المالية، مما يؤثر سلبًا على أداء الشركة. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل إيرادات بنحو 187.150 مليون جنيه تمثل مبيعات خارجية، تم شحنها بعد انتهاء الفترة المالية، مما يعد مخالفة للمعايير المحاسبية.

الاستثمارات غير المجدية

كذلك، ذكر التقرير أن هناك استثمارات طويلة الأجل بقيمة 33.9 مليون جنيه في أسهم الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، والتي تعتبر غير مجدية اقتصاديًا، حيث لم تحقق أي عوائد منذ اقتنائها. كما تم الإشارة إلى الأعباء المالية الناتجة عن الكفالات التضامنية المقدمة للبنوك.

المخصصات المالية

أفاد التقرير أن المخصصات تضمنت حوالي 793 مليون جنيه لمواجهة اضمحلال تلك الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام عقد مع شركة بريتش بتروليم لتحميص الفحم الأخضر، مما قد يؤثر على الحاجة لتكوين مخصصات جديدة.

تلك الملاحظات تعكس التحديات التي تواجه شركة مصر للألومنيوم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع المالية وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية المطلوبة.