مهلة عام لتعديل أوضاع الحرفيين وفقاً لنظام الحرف والصناعات اليدوية

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التراث عن إطلاق نظام جديد للحرف والصناعات اليدوية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) الصادر بتاريخ 2 مارس 1447هـ. هذا النظام يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الحرف اليدوية، من خلال توفير مهلة تصل إلى عام كامل للحرفيين لتصحيح أوضاعهم والتكيف مع المعايير الجديدة المحددة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني، مما يسهم في الحفاظ على هذا التراث وتطويره. كما يهدف النظام إلى حماية هذه الصناعات من الاندثار، إذ سيمكن الحرفيين من تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن النظام يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتراخيص العمل وتطوير المهارات، مما يمنح الحرفيين فرصة للتدريب والتأهيل وفقًا للمعايير الحديثة. كما يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للمبدعين والفنانين المحليين، ويعزز من مكانة الحرف اليدوية كجزء أساسي من الهوية الثقافية السعودية.

مندوب وزارة الثقافة أوضح أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المجتمعات، مما يتيح للحرفيين فرصة الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز فرص العمل والتوظيف في هذا القطاع الحيوي.