هيئة التراث تُعلن عن 18 تجاوزًا على المواقع الأثرية في فبراير 2026
سجلت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية 18 حالة انتهاك لأنظمة حماية التراث الثقافي خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار تعزيز جهود الرقابة الميدانية والإلكترونية لضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني.
انتهاكات تخص المواقع الأثرية
أظهرت نتائج الرصد وقوع 11 انتهاكًا على المواقع التراثية، وتم الكشف عنها من خلال الجولات الميدانية ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي. شملت هذه الانتهاكات تعديات على مواقع أثرية وإجراء مسوحات غير مرخصة، إضافة إلى نشر معلومات مضللة تتعلق بوجود كنوز أثرية. من بين الحالات البارزة كان هناك تعدٍ على موقع أثري في تبوك، حيث تم وضع ملصقات على نقوش صخرية أثرية، فضلاً عن التعدي على سياج لموقع محمي في الرياض، بجانب رصد حسابات تقوم بنشر معلومات غير صحيحة حول أعمال المسح الأثري.
مخالفات متعلقة بحيازة وعرض القطع الأثرية
كما سجلت الهيئة 8 تجاوزات تتعلق بحيازة وعرض قطع يشتبه بأثريتها على منصات إلكترونية. تضمنت هذه القطع السيوف والمخطوطات والعملات التي تم عرضها أو الترويج لها للبيع بدون التصاريح اللازمة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لنظام حماية الآثار.
استراتيجيات الرصد والإجراءات المعتمدة
كشفت الهيئة أن عمليات الرصد تعتمد على دمج الجولات الميدانية مع التقنيات الرقمية وتحليل البلاغات الواردة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخالفات. تشمل الإجراءات إعداد محاضر ضبط وإحالة المخالفين للجهات المختصة، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو مصادرة للقطع الأثرية، أو حتى الإحالة للنيابة العامة.
تولى هيئة التراث مهمة الإشراف على أكثر من 10 آلاف موقع أثري مسجل في المملكة، حيث يعمل نظام الآثار على حماية هذه المواقع وتسيير أعمال التنقيب والبحث العلمي؛ كما يحدد العقوبات المناسبة التي قد تصل إلى السجن أو فرض غرامات كبيرة ضد المخالفين.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر حساباتها الرسمية أو من خلال زيارة فروعها أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد (911). وأكدت أن هذا التعاون المجتمعي يشكل ركيزة هامة في جهود حماية التراث الوطني، مما يعكس أهمية الثقافة والتراث في بناء الهوية الوطنية.
