هيئة المراجعين تُحيل مكتب استشارات مالية مرخّص ومنشأة تجارية إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مكتبًا استشاريًا مرخّصًا ومنشأة تجارية إلى النيابة العامة، بعد الكشف عن ارتكابهما مخالفات جسيمة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتعزيز الرقابة وحماية المجتمع المهني من الممارسات غير القانونية.
وأكدت الهيئة أنها قامت بالتعاون مع الجهات الأمنية بتحديد المخالفات، حيث تمثلت في نشر المكتب الإعلانات عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس”، متضمنة خدمات مثل “اعتماد القوائم المالية”. وهذا يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمتطلبات الترخيص التنظيمي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
من جهة أخرى، رصدت الهيئة منشأة أخرى تعرض خدمات المراجعة بصورة مشابهة عبر موقعها الإلكتروني، مُثيرة الجدل بوضع لوحة أمام مقرها تعلن عن خدمات غير مرخصة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأفعال تُجرّم بموجب المادة (العاشرة) من نظام المهنة، التي تجرّم أي تضليل للجمهور حول الترخيص.
وطالبت الهيئة جميع المهنيين والكيانات بالالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بما يضمن البقاء بعيدًا عن أية مخالفات، مؤكدةً أنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه المخالفات وحماية القطاع المالي من أي ممارسات تضر بموثوقيته.
