وزير الري يؤكد على أهمية التنسيق لزيادة التصرفات المائية ومتابعة المناسيب بالمصارف

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا شاملًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم استعراض حالة محطات رفع المياه والجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. يأتي هذا التقرير في إطار متابعة دقيقة لضمان استمرارية أداء هذه المحطات الحيوية على مستوى الجمهورية.

تقييم حالتي المحطات والإجراءات المتخذة

استعرض التقرير تفاصيل حالة المحطات على مستوى الجمهورية، وركز على الإجراءات المنسقة التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الري وهيئة الصرف. الهدف من هذه الجهود هو ضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة في الترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية ضمن الحدود الآمنة. تم التركيز أيضًا على التنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، مما يعكس أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

الجهود المبذولة خلال عطلة العيد

شمل التقرير استعراضًا لمجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم تشغيل وصيانة المحطات بكفاءة عالية وتقديم حلول سريعة لأي حالات طارئة قد تطرأ خلال أيام الإجازة. تم إجراء جولات دورية على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل، بالإضافة إلى مراقبة مناسيب المياه وانتظام الورديات، مما يعكس التزام العاملين في هذا القطاع الحيوي.

نتائج الزيارات الميدانية

تضمن التقرير نتائج زيارات المهندس مراد غالي لمحطات مثل الخيري والطابية الجديدة والقديمة، والقلعة 1 و2، والمكس 1 و2. الهدف من هذه الزيارات كان الاطلاع على الحالة الفنية والتشغيلية للمحطات وضمان الحفاظ على المناسيب التصميمية اللازمة. كما تم استعراض نتائج مرور مديري عموم المحطات على محطتي المحسمة بالإسماعيلية ومحطة 8 الأسفل بكفر الشيخ، إضافة إلى عدة محطات في مناطق مختلفة مثل الدقهلية والفيوم والبحيرة وأسيوط، حيث تم التركيز على أعمال الصيانة الدورية والاطمئنان على انتظام الورديات.

استمرار التنسيق لضمان الكفاءة

في ختام التقرير، أكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين مسؤولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف. وقد وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية في جميع المواقع على مستوى الجمهورية. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين وتطوير إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها لتحقيق الأهداف الزراعية والاقتصادية.