وزير الصحة يعلن عن رؤية 2026: تعزيز الرعاية الصحية ونمو الاقتصاد الوطني
شارك وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في ملتقى الميزانية للعام 2026 في جلسة وزارية مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ومعالي وزير التعليم يوسف البنيان والتي تناولت محور “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” حيث استعرض وزير الصحة منجزات القطاع الصحي وتطوراته وأثر الدعم الحكومي في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية حيث استقبل الملتقى مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في رؤية المملكة 2030
وخلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى أكد معاليه أن ميزانية المملكة لعام 2026 تعكس مرحلة جديدة من النمو والرخاء مما يسهم في مواصلة التنمية في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصحي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله حيث وضعت الوزارة صحة المواطن كأولوية قصوى تلتزم بتنفيذها بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الساعية لتحسين مستوى الخدمات الصحية
أحدثت جهود الوزارة في المنظومة الصحية تحسينات كبيرة في جودة وكفاءة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا في 2016 إلى 79.7 عامًا بحلول 2025 كما شهدت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق انخفاضًا بنسبة 60% مقارنة بعام 2016 مما يعكس النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة ويساهم في تعزيز صحة المجتمع وزيادة مستوى الرفاهية العامة بين المواطنين
في إنجاز غير مسبوق عالميًا تمكنت المنظومة الصحية في المملكة من خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية بنسبة 50% بالإضافة إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 40% كما تراجعت الوفيات الناتجة من الإصابات غير المقصودة بنسبة 30% مما يبرهن على نجاح الاستراتيجيات المتبعة وقد أسفرت البيانات الإحصائية عن وصول نسبة التغطية الجغرافية بالخدمات الصحية إلى 97.4% في جميع أنحاء المملكة
وساهمت الجهود المبذولة في تعزيز الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث تم إضافة أكثر من 1700 سرير في عام 2025 إلى جانب إضافة حوالي 2900 سرير في مستشفيات القطاع الخاص وبالنسبة للخدمات الإسعافية فقد تحسن زمن الاستجابة إلى 10 دقائق في 2025 والذي كان سابقًا 25 دقيقة في 2016 مما يعزز قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية العاجلة بشكل أسرع
وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية ارتفعت القدرة الجراحية في التجمعات الصحية من حوالي 6000 عملية أسبوعيًا إلى 12000 عملية في العام الجاري مما أدى إلى تقليص مدد الانتظار حيث ازدادت النسبة المئوية للعمليات التي تُجرى ضمن الوقت المعياري المعتمد من 60% إلى 90% بحلول 2025 مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في كيفية إدارة واستغلال الموارد في النظام الصحي
تسعى المنظومة الصحية في عام 2026 لمواصلة جهودها في ترسيخ استدامة تقديم الخدمات الصحية فضلًا عن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية بجودة أعلى لجميع المواطنين مما يسهم بدوره في تعزيز الصحة العامة ويساعد على ترسيخ مكانة المملكة كرائدة في مجال الصحة على الصعيد العالمي
