وزير العمل يؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعمال

أعلنت وزارة العمل عن نتائج جديدة تتعلق بحملات التفتيش التي نفذتها اللجنة المركزية بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعمال. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الحملات، التي استمرت لمدة أربعة أيام، شملت 768 منشأة وغطت نحو 43 ألفًا و752 عاملًا.

نتائج الحملات التفتيشية

خلال هذه الفترة، قامت اللجنة بتوجيه 428 إنذارًا للمنشآت بشأن مخالفات تتعلق بعقود العمل، حيث منحت هذه المنشآت مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها وفقًا للأحكام المعمول بها. إضافة إلى ذلك، تم توجيه 36 إنذارًا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يساهم في دمج هذه الفئة في سوق العمل وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.

تعتبر هذه الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الالتزام بقوانين العمل، حيث أسفرت عن تحرير 116 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل. كما تم تحرير 31 محضرًا بسبب تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، مما يعكس جهود الوزارة في إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

استراتيجية الوزارة لتعزيز الحقوق

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل القطاع الخاص. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

التوجهات المستقبلية

وفي تصريح له، شدد الوزير حسن رداد على أن الوزارة ستستمر في تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال. وأشار إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بما يعود بالنفع على أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد الوزير على ضرورة التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، مما يُعزز من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.