وزير المالية يؤكد التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع الشركاء لمواجهة التحديات الضريبية والجمركية والمالية

في تصريح حصري، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بالتواصل الفعّال مع المستثمرين لمواجهة التحديات الضريبية، الجمركية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أعرب كجوك عن فخره بالاستجابة الإيجابية من متحدثيه الذين يسعون للتوسع والنمو في مشاريعهم.

مستوى عالٍ من الشفافية وتعاون مثمر

قال كجوك للمستثمرين خلال المؤتمر: “في العام الماضي، قدمنا وعدًا بتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، وقد حققنا تقدمًا مهمًا في تنفيذ ذلك”. وفي سياق حديثه، أشار إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي.

توسيع قاعدة الممولين واستجابة قوية

كشف الوزير عن انضمام 120 ألف ممول طواعية للنظام الضريبي المبسط، وأوضح أن تلك المبادرات المالية حرصت على تشجيع المزيد من الممولين. وقد أظهرت النتائج أن هؤلاء الممولين قدموا حوالي 660 ألف إقرار ضريبي وأفصحوا عن حجم أعمال بلغ تريليون جنيه، مع تسديد ضرائب إضافية تقدر بحوالي 80 مليار جنيه.

استعدادات لحزمة جديدة من التسهيلات

أوضح كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطرح قريبًا على طاولة مجلس النواب بعد عيد الأضحى. وشدد على أهمية مواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتطوير مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والسياحة والتصدير، مع التركيز على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

دور وزارة الصناعة في تنمية الاقتصاد

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التزام الوزارة بتحسين قنوات التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد. وشدد على ضرورة التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال دعم فئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

تطوير آليات المعلومات الاقتصادية

أشار هاشم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات جمع وتحليل المعلومات الاقتصادية، مما يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة في تخطيط الاستثمارات ويكون أداة دعم لقرارات الدولة. وأكد أن توافر قاعدة بيانات دقيقة سيساهم في تعزيز الرؤية المستقبلية لصناعة الاقتصاد.

تنمية الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية

وأكد هاشم أن الوزارة ستركز على تطوير الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، مما سيُساهم في تحسين مستويات الدخل ويوفر فرص عمل حقيقية. واعتبر أن ذلك يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف المحافظات.

استراتيجية تنمية الصادرات المصرية

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات لن تُركز فقط على زيادة الحجم، بل ستراعي أيضًا أهمية المكون المحلي في المنتجات لضمان تقليل الاعتماد على الواردات. واعتبر أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات ستشكل ركيزة مهمة لهذه الاستراتيجية.

نداء لتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص

في السياق ذاته، شدد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال. وأشاد السقطي بالجهود المبذولة من وزارة المالية، معربًا عن رغبة الاتحاد في فتح قنوات تواصل مباشرة مع وزارة الصناعة للمساهمة في صياغة الحلول العملية للتحديات التي تواجه القطاع. ويأمل الجميع أن تتواصل هذه الجهود بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.