وزير المالية يؤكد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين السلع الغذائية في الأسواق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال ترؤسه لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث أوضح كجوك أنه من الضروري تيسير موارد مالية ملائمة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى استمرار الحكومة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا على ضرورة التفكير في آليات مبتكرة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في سياق آخر، نفى الوزير فرض أي ضرائب على العقارات غير المستغلة، مؤكدًا أن الوزارة تركز على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين والمواطنين. وأوضح كجوك أن مهمتهم تتمثل في خدمة المواطنين وتسهيل حياتهم، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد كجوك استمرار العمل على دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على نشاط الاقتصاد والإنتاج والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة.
كما تناول الوزير برنامج دعم الصادرات، مشيرًا إلى أهمية التفكير في آليات جديدة لتحفيز القطاع التصديري. وأكد التزام الحكومة بتقديم حوافز لصناعة السيارات، بهدف تعزيز المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، أكد كجوك على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الوطنية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. وأوضح أنه يجب متابعة التطورات الاقتصادية بشكل يومي، مع التركيز على حركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة مراقبة أسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأكد على أهمية التواصل الفعال مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.
من جانبه، كشف أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، عن تشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، التي تضم قيادات متعددة وتعمل على تحليل تداعيات الأزمات الدولية، مثل الحرب الإيرانية، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري. وتهدف اللجنة إلى وضع سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمات واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية.
