أبرز المهن المشمولة في قرار إلغاء سعودة المهن الأخير.. وهذه التفاصيل

حسن جمال محمودتعديل g-gulf5 مارس 2025آخر تحديث :
أبرز المهن المشمولة في قرار إلغاء سعودة المهن الأخير.. وهذه التفاصيل

ظهر في الفترة الأخيرة واحد من القرارات التي أثارت الجدل بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك القرار ينص على أن هناك مجموعة من المهن الموجودة في السعودية تم تطبيق إلغاء توطينها، والجميع في انتظار حكومة السعودية لتقوم بالرد على هذه الأخبار وتوضح التفاصيل الخاصة بها.

أبرز المهن المشمولة في قرار إلغاء سعودة المهن الأخير

قررت السلطات السعودية بالقيان برفع القيود وإلغاء سعودة المهن الأخير، ومن أهم هذه المهن هي تلك المتوفرة فيما يلي:

  • وظيفة مدير المبيعات.
  • وظيفة كاتب الحسابات.
  • كاتب الحسابات.
  • السكرتارية.
  • أمين المخازن.
  • السكرتارية التنفيذية.
  • التمريض.
  • أمين المخازن.
  • الصيدلة.
  • سكرتارية الطب.

أكثر المهن المطلوبة في مكتب العمل

هناك مجموعة من المهن التي تم إلغاء سعودتها وهي تعتبر الأكثر طلبًا من بين كل المهن المتوفرة، ومن ضمنها ما يلي:

  • مهنة المحاسبة واجدة من المهن الأكثر طلبًا من بين كل المهن الموجودة، وتم الإعلان عنها أنها من الوظائف الغير مسعودية، ويتم السماح للأجانب بالعمل بها عند العودة لوطنهم.
  • مهنة بائعي المحلات.
  • وظيفة بائعي المحلات التجارية السعودية، هذه المهنة واحدة من المهن التي لا غنى عنها في أي دولة، ويوجد عليها طلب كبير.
  • مهنة مندوب المشتريات ومن الممكن الحصول على هذه الوظيفة من خلال مكتب العمل السعودي.
  • مهنة مديري الحسابات هي الأساس في من المهن الأساسية لجميع الشركات الموجودة في السعودية.

الشروط اللازم توافرها في الوافدين للحصول على العمل

هناك العديد من الشروط الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة في الوافدين، ومن ضمن هذه الشروط هي المتوفرة فيما يلي:

  • من الضروري الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول.
  • يجب القيام باجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.
  • على الوافد أن يقوم بالالتزام بأنظمة وقوانين العمل في المملكة.
  • يجب توفير إثبات الخبرة والكفاءة في المهنة المطلوب التقديم عليها.

أهداف قرار إلغاء سعودة المهن

هناك العديد من الأهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية للقيام بتوفيرها من خلال قرار إلغاء سعودة المهن، ومن ضمن هذه الأهداف هي:

  • الهدف الأساسي من هذا القرار هو القيام بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير العمالة الماهرة والمتخصصة التي يحتاجها القطاع الخاص.
  • العمل على زيادة التنافسية، وذلك يكون من خلال تعزيز التنافسية في سوق العمل، وتحسين جودة الخدمات الموجودة.
  • خفض التكاليف الخاصة بالتدريب على الشركات.
  • يتم القيام بدعم الاقتصاد الوطني بتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.