أثر التشهير على مقيمي جرائم التستر في قطاع التموينات
شهّرت وزارة التجارة بمقيم من بنجلاديش بعد إصدار حكم قضائي يدينه بجريمة التستر في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة، وقد تم التأكيد على تورطه في ممارسة النشاط التجاري بصورة غير مشروعة ودون الحصول على الترخيص اللازم، كما أن زيادة تعاملاته المالية كانت تفوق ما هو متوقع لمهنته كعامل تحميل وتنزيل، هذه القضية تأتي في سياق جهود الوزارة لمكافحة التستر التجاري وتعزيز النظام التجاري للصحة العامة وتقوية الاقتصاد الوطني،
وقد تم ضبط أدلة مادية تثبت مسؤوليته عن دفع إيجار المحل والتعامل المباشر مع الموردين، كما أثبتت التحقيقات تصرفه في المنشأة وكأنها ملك له، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها في المملكة، ففي خطوة للحد من هذه التجاوزات أكدت وزارة التجارة على أهمية تطبيق النظام بشكل صارم لمنع تشويه السوق وتوفير بيئة تجارية سليمة وشفافة تدعم جميع الأطراف،
كما نشر البيان الخاص بالحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة، والذي تضمن فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقة المخالف، وهذا يأتي كجزء من سياسة وزارة التجارة في تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلي على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن مجموعة من العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة، تشمل حل المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الممنوح لها، فضلا عن منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يتعين إبعاد الأشخاص المتورطين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل مرة أخرى،
وفقًا للقوانين المعمول بها فإن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما سيتم مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتورطين، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي المملكة للمضي قدمًا في تحقيق الشفافية والنزاهة في السوق التجاري وتعزيز حماية المستهلك.
