إدانة مستثمرين وشركات عقارية في السوق المالية: غرامات تتجاوز 3.7 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 24 مستثمرًا وشركة عقارية بسبب عدم الالتزام بالأنظمة المالية المعمول بها، تمكّن 23 مستثمرًا من مخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية بالإضافة إلى الفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، كما تم إدانة مستثمر وشركة عقارية بمخالفة المادة الـ (31) من نفس النظام، مما أدى إلى تغريمهم بمبلغ يصل إلى 3.7 مليون ريال سعودي.
وفقًا للقرار الأول، تم إدانتهم بممارسات غير قانونية تشمل إدخال أوامر شراء بشكل منفرد أو مشترك بقصد التأثير على أسعار الأسهم والوحدات، حيث تمت هذه الانتهاكات خلال الفترة ما بين 3 يناير 2021 و16 أغسطس 2022، وقد نتج عن هذه الأفعال تلاعب واضح في أسعار الأوراق المالية، مما أدى إلى إلزامهم بالتوقف عن التداول بشكل مباشر لمدة عام، وتغريمهم بأكثر من مليون ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، شمل القرار الثاني إدانات أخرى بحق بندر الغامدي وشركته العقارية بسبب النشاط غير المرخص في إدارة صناديق الاستثمار العقارية، إذ تم الإعلان عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية، وقد تم تغريمهم بمبلغ 2.7 مليون ريال نتيجة هذه الانتهاكات.
أوضحت هيئة السوق المالية أن هذه القرارات جاءت نتيجة لتعاونها مع الجهات المعنية مثل النيابة العامة، مشددة على أهمية الحفاظ على نزاهة السوق المالية وثقة المستثمرين بها، حيث تسعى الهيئة باستمرار لمراقبة التلاعب والغش، وفرض عقوبات ردعية على المخالفين لتعزيز بيئة استثمارية صحية وجاذبة لجميع المستثمرين.
كما أكدت الهيئة أن كل متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية، مما يتيح له المطالبة بالتعويض المناسب، ويجب على المتضررين تقديم الشكاوى إلى الهيئة قبل تقديم الدعاوى القانونية، وقد تم نشر تفاصيل حول كيفية القيام بذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وفي سياق دعم الشفافية، قامت الهيئة بنشر أسماء المخالفين وجميع تفاصيل العقوبات على موقعها، مما يؤدي إلى تحسين الممارسات في السوق ويشجع على اتخاذ خطوات قانونية ضد أي انتهاكات جديدة، وبالتالي يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة بناءً على معلومات موثوقة ودقيقة.
