إدراج الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة كمحميات وطنية سعودية: أهمية وحماية البيئة البحرية
أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان عن تقديره العميق للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الذي وافق على إدراج محميتي الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة ضمن قائمة المحميات الوطنية في المملكة، هذا القرار يؤكد الالتزام بحماية البيئة والمحافظة على التنوع الأحيائي ويعزز الاستدامة البيئية التي تشكل جزءًا من رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، مما يتطلب جهودًا مستمرة لتطبيق هذه المبادرات الفعالة.
أوضح الدكتور قربان أن هذا القرار يأتي كحدث بارز يعكس المجهودات التي بذلها المركز من خلال الدراسات الأحيائية والطبيعية الاجتماعية التي قُدمت، حيث أبرزت هذه الدراسات التنوع البيئي الفريد الذي تتميز به المحميتان، بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية والسياحية العالية، مما يساهم بشكل فعال في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة.
وأشار المركز إلى أهمية تطوير نظام وطني شامل للمناطق المحمية وفق معايير عالمية، يتضمن ذلك حماية 30% من مساحات المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، حيث قامت المملكة بطرح هذا الهدف قبل أن يصبح معيارًا عالميًا، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة وارتباطها بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
تعد محمية الثقوب الزرقاء الواقعة غرب المملكة من أبرز المواقع البيئية، إذ تمتد على مساحة تقريبية تصل إلى 16,500 كم²، حيث توفر بيئة غنية للعلماء والباحثين، فهي تحتضن أكثر من 20 جزيرة تتمتع بتنوع حيوي يضم الشعاب المرجانية ودلافين وسلاحف بحرية، مما يجعلها مقصدًا مهمًا للغواصين ومحبي الطبيعة والمغامرة.
فيما تقع محمية رأس حاطبة شمال غرب محافظة جدة على مساحة قدرها 5,715 كم²، تتميز بموائل بحرية استثنائية تشمل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، حيث تعد هذه الموائل ملاجئ رئيسية للسلاحف الخضراء والأطوم، كما أنه تم رصد الحيتان والدلافين وأسماك القرش، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وبيئية هامة في البحر الأحمر.
بإضافة هاتين المحميتين، ترتفع نسبة المناطق البحرية المحمية في المملكة من 6.5% إلى 16.1%، مما يعكس التزام المملكة بتوسيع شبكة المحميات الوطنية التي سترتفع إلى أكثر من 100 محمية، هذا الإنجاز يسهم في صون التنوع الحيوي ويحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للأجيال المقبلة، وهو دليل واضح على الجهود الحثيثة التي تبذل في هذا الاتجاه.
