طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. جاء هذا الطلب في سياق استمرار المحكمة في دراسة الطعون الإسرائيلية التي تشكك في اختصاصها بالنظر في القضايا المتعلقة بالصراع في غزة.
وفي وثائق رسمية نشرت مؤخرًا، أوضحت إسرائيل موقفها بأن المحكمة ليست لها ولاية في هذه القضية، ونفت الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب. وقد تم تقديم هذه الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي، في التاسع من مايو.
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتانياهو وجالانت، بالإضافة إلى زعيم حماس إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. لكن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق المصري بعد تأكيد تقارير عن وفاته.
الجدير بالذكر أن دائرة الاستئناف في المحكمة أكدت في أبريل الماضي ضرورة مراجعة اعتراضات إسرائيل على شرعية الأوامر، بينما لا تزال تفاصيل عملية المراجعة ومواعيدها غير واضحة.
