أطلق وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحَّد لأتعاب المحاماة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله بشكل يعزز الشفافية والموثوقية. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الوقائية ووضع إطار قانوني واضح للعلاقات التعاقدية.
يتميز العقد، الذي تم تسجيله في خدمة إنشاء العقود على منصة “نافذ”، بامتلاكه صفة السند التنفيذي، ما يتيح إمكانية تنفيذه عبر محاكم التنفيذ بشكل إلكتروني من خلال منصة “ناجز”، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
يتضمن العقد الموحَّد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة تشمل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع الإجراءات المرتبطة بالخدمة، مثل دفع الأتعاب واستلام المستندات، بالإضافة إلى توثيق الإشعارات المتبادلة بين المحامي وموكله.
كما يضمن العقد التزام المنشآت القانونية بإعادة الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، وإلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. يعكس هذا العقد الجهود المستمرة للحد من المنازعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية في المملكة.
