إقرار الميزانية العامة: نفقات وإيرادات المملكة تحت قيادة ولي العهد
ترأس سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الجلسة التي انعقدت في الدمام يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م حيث تم خلال هذه الجلسة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم وذلك في إطار التزام الحكومة بتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة وقد كانت هذه الجلسة محطة هامة في مسيرة البناء والتنمية للبلاد
استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) وأصدر فيما يتعلق بها عدة قرارات شملت اعتماد النفقات العامة بمبلغ 1,312,800,000,000 ريال حيث تشمل هذه النفقات البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستثمار في البنية التحتية والاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
قدرت الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1,147,400,000,000 ريال وهو ما يعكس التحسن الملموس في وضع المالية العامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي المتوقع في الفترة القادمة حيث يتوقع أن تسهم هذه الإيرادات في دعم البرامج التنموية والابتكارية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات
مع ظهور عجز يبلغ 165,400,000,000 ريال أي ما يعكس حاجة الحكومة إلى إدارة الموارد بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وقد وجه سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية من أجل خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة
الميزانية تعكس رؤية الحكومة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتعزيز الابتكار وقد أكدت الحكومة على أهمية هذه الميزانية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة حيث تسعى إلى زيادة التعاون بين القطاعات المختلفة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مما يترجم الالتزامات والوعود إلى واقع ملموس للمواطنين
تتعهد الحكومة بمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة في الميزانية والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض سبيل التنفيذ والتحقيق الفعلي لهذه الأهداف مما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين ويعزز من ثقة المجتمع في مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة
خلاصة القول إن الميزانية العامة جاءت لتعكس الرؤية المستقبلية للمملكة وتعزز من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من الاستفادة من المشروعات والخدمات التي تعزز من جودة الحياة وبالتالي تعمل الميزانية على تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات لضمان استدامة التنمية
