إيجار: العقد غير المسجل إلكترونيًا يفتقر إلى السريان القانوني
تجدد شبكة إيجار تأكيدها الحاسم حول إلزامية توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، مشددة على أن أي عقد غير مُسجل عبر منصتها يفقد جميع آثاره القانونية والإدارية. في ظل التطورات الحالية، يُعتبر توثيق العقود عبر الشبكة خطوة ضرورية لحماية حقوق الأطراف المعنية.
وأوضحت الشبكة أنه في حالة رفض أحد الأطراف تسجيل العقد إلكترونيًا، يحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية من خلال رفع واقعة إيجارية استنادًا إلى العقد الورقي. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث أنظمة الإيجار وضمان حقوق المستأجرين والملاك، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
يُذكر أن شبكة إيجار تسعى جاهدة لتوفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية، مما يتيح للمواطنين تجنب المنازعات القانونية المحتملة. تزداد أهمية هذا الأمر في ظل زيادة عدد العقود الإيجارية في الأسواق وخطورة النزاعات التي قد تنشأ نتيجة العقود غير المُسجلة.
تُعتبر هذه التحذيرات فرصة لتوعية المستأجرين والملاك بأهمية الالتزام بتسجيل عقودهم إلكترونيًا، مما يعزز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ويساعد في تيسير الإجراءات القانونية.
