اتهام ميتا بتدريب الذكاء الاصطناعي على محتوى إباحي: رد الشركة وتحليل الآثار المحتملة

رفضت ميتا الاتهامات الموجهة إليها المتعلقة باستخدام مقاطع فيديو إباحية مقرصنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وأكدت أن الدعوى المقدمة من شركة سترايك 3 القابضة ليست سوى ادعاءات غير منطقية وغير مدعومة بالمعلومات الكافية التي تؤكد ذلك، ووصفت الشركة هذه الدعوى بأنها سخيفة وغير قائمة على أدلة قوية، حيث أوضحت أن ما يُثار من اتهامات قد يكون مبنيًا على تفسيرات خاطئة للمعلومات المتاحة، ولا يعكس الواقع بشكل دقيق.

كما زعم استوديو الأفلام الإباحية أن عنوان IP الخاص بشركة ميتا استخدم لتنزيل آلاف الأفلام المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلال تقنية التورنت، لكن ميتا نفت علاقتها بهذه التنزيلات، مؤكدة عدم وجود صلة مباشرة بين جهودها في تدريب الذكاء الاصطناعي وبين تلك الممارسات المحظورة، حيث أوردت الشركة في ملفاتها القانونية بأنها لا تمتلك أي دليل موثوق يثبت صحة تلك الادعاءات المُوجهة ضدها، والتي تفتقر إلى الدعم المطلوب.

في الدعوى القضائية، اتهمت شركة سترايك 3 ميتا باستخدام 2396 فيلمًا من أعمالها الفائزة بجوائز لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه العمليات تمت منذ عام 2018، وهو ما يعتبر سابقًا لبدء ميتا في مشروعات الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط، وطالبت بتعويضات مالية تصل إلى 350 مليون دولار، بينما أكدت ميتا أن استراتيجيتها الخاصة بالتطوير لم تبدأ إلا في عام 2022 مما ينفي صحة ادعاءات استوديو الأفلام.

أوضحت ميتا أنها تتبنى سياسة صارمة تمنع استخدام محتوى للبالغين في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث أكدت أن شروط الخدمة واضحة وتحظر هذا النوع من المحتوى، معبرة عن عدم رغبتها في أي شكل من أشكال المواد الإباحية، وأشارت إلى أن فكرة وجود اتصال بين هذه المواد وتحسين أداء النماذج الذكية غير دقيقة وبعيدة عن الحقيقة.

في سياق القوات الأوسع لميتا، سلطت الضوء على صعوبة تتبع كل الملفات التي تُحمَّل على شبكتها، مؤكدين أن ذلك سيكون مهمة معقدة للغاية، كما تشير إلى أن دعوى سترايك 3 لم تحدد من هم الأفراد الذين قاموا بتنزيل هذه المحتويات وكيفية ارتباطهم بما يجري في الشركة، مما يضع المزيد من الشكوك حول الموضوع.

انتقدت ميتا منهج شركة سترايك 3 في التعامل مع هذه القضايا، مشيرة إلى أن لها تاريخًا في رفع دعاوى جماعية بأساليب قد تُعتبر ابتزازية، وأكدت أن هذه الادعاءات تفتقر إلى النظر الجاد في الواقع، حيث اقترحت ميتا على المحكمة النظر في خلفية القضية ورفض الدعوى المقدمة باعتبارها غير قائمة على حقائق موثوقة.