ارتفاع ودائع القطاع العائلي في مصر إلى 8.8 تريليون جنيه في عام 24/25
شهدت ودائع القطاع العائلي في مصر زيادة ملحوظة لتصل إلى 8 تريليون و872.2 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2024/2025، مما يعكس نمواً بنسبة 26.2% مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء تبرز الدور المهم الذي يلعبه الأفراد الطبيعيون، الذين ساهموا بنسبة 96% من إجمالي ودائع القطاع العائلي، مما يشير إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد.
الزيادة المستمرة في الودائع المصرفية
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية بشكل عام لتصل إلى 14 تريليون و887.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، محققة زيادة بنسبة 24.1% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024. تعكس هذه الزيادة القوية الثقة المتزايدة من قبل الأفراد والشركات في النظام المصرفي المصري، حيث حققت ودائع القطاع العائلي وودائع الأعمال العامة أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
النمو في أرصدة الائتمان المصرفي
لم يقتصر الأمر على زيادة الودائع فقط، بل شهدت أرصدة الائتمان المصرفي أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 9 تريليون و351 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة قدرها 29.6% عن العام المالي 2023/2024. هذا النمو يعد مؤشراً على الطلب المتزايد على الائتمان من قبل قطاع الأعمال الخاص والعام، حيث سجلت أرصدة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و727.2 مليار جنيه، محققة زيادة بنسبة 23.1% عن العام السابق.
الاستنتاجات المهمة
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا قويًا على الانتعاش الاقتصادي في مصر، حيث يظهر توجيه الأفراد والشركات نحو تعزيز مدخراتهم واستثماراتهم في النظام المصرفي. مع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الودائع والائتمان في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد خلال السنوات القادمة.
