استراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي: رؤية مستقبلية لتعزيز الأمان في المملكة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات وموطنة للخبرات، تعتمد الاستراتيجية على شراكات استراتيجية فعالة لخدمة الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والفعالية في أداء الهيئة في مختلف مجالات الأمن الصناعي,

تستهدف الإستراتيجية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت التي تخضع لإشراف الهيئة، بالتركيز على أهمية السلامة العامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعل هذه الإستراتيجية محورًا رئيسيًا لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق الأهداف الوطنية,

ترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف استراتيجية؛ حيث تعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، مما يساهم في ترسيخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، الهدف هنا هو تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مما يساهم في تأمين المنشآت وخلق بيئة عمل آمنة,

تستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تمكين الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي، مما يساعد على التحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر، مما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الصناعي,

تتضمن الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، بالإضافة إلى تطوير منظومة بحثية متخصصة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة، مما يعكس التزام المملكة بالتزامها بأعلى معايير الأمن والسلامة وهو ما يعد بادرًا مهمًا نحو تحقيق رؤية السعودية 2030,