اعتبارًا من السبت المقبل استثناءات لقرار الغلق الساعة 9 مساءً تشمل هذه الأنشطة
في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من فاتورة استيراد الغاز والوقود، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن قرار جديد يقضي بإغلاق المحال التجارية وعدد من الأنشطة في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026. هذا القرار سيكون ساريًا طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث سيسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً.
الهدف من هذا القرار هو تقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية والحفاظ على استقرار الطاقة في البلاد، مع الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستمر.
القطاعات الحيوية المستثناة من القرار
تم تحديد عدد من الأنشطة الحيوية التي ستبقى مفتوحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. تشمل هذه الأنشطة القطاع الصحي، حيث ستظل الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية تعمل بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الغذاء سيكون مستثنى أيضاً، مما يعني أن السوبر ماركت ومحلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة ستواصل عملها دون تغيير في أوقات الإغلاق.
علاوة على ذلك، تم استثناء القطاع الصناعي لضمان استمرار عجلة الاقتصاد، حيث ستبقى المصانع والمنشآت الإنتاجية مفتوحة. كما سيظل تشغيل محطات الوقود ومحطات المياه والغاز مستمرًا، مما يساهم في عدم توقف هذه الخدمات الأساسية.
الأنشطة التي ستلتزم بالإغلاق
في المقابل، سيتوجب على باقي الأنشطة التجارية الالتزام بقرار الغلق في الساعة 9 مساءً، بما في ذلك المحلات العامة والتجارية التي تشمل الملابس والأحذية والأدوات المنزلية. كما سيتأثر القرار بالمراكز التجارية الكبرى والمولات وكافة المحلات الموجودة داخلها.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار المطاعم والكافيهات والمقاهي، ولكن مع استمرار خدمة “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة. كذلك، ستلتزم قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية والملاهي وأماكن التسلية، بالتوجيهات الجديدة التي تندرج تحت قانون المحال العامة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتوفير بيئة مستدامة تساهم في الحفاظ على الاستقرار الطاقي والاقتصادي للبلاد.
