تحظى المملكة العربية السعودية باعتراف دولي لافت في مجمل جهودها لرعاية حقوق كبار السن. حيث أظهرت دراسة حديثة من قِبل الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحقوق كبار السن، الدكتورة كلوديا ماهلر، مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال، مما أذهل المجتمع الدولي.
تلتزم السعودية بتوفير رعاية شاملة لكبار السن، مستندةً إلى تعاليم الدين الحنيف وقيم المجتمع العربي الأصيل التي تعزز من احترامهم ورعايتهم. وقد أشار الباحثون إلى أن ترابط المجتمع السعودي يعكس حرص الأفراد على خدمه والدهم وأجدادهم، مع تقديم الأولوية لهم في مختلف الخدمات.
وساهمت الدولة بسن قوانين صارمة لحماية كبار السن، حيث أصبحت ممارسة العنف ضدهم جريمة يُعاقب عليها القانون. كما تم توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية المنزلية ومساعدات الضمان الاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم وتحسين نوعية حياتهم.
في نهاية زيارتها، أعربت الدكتورة ماهلر عن تقديرها للجهود المبذولة في تعزيز التعليم مدى الحياة وتطوير البنية التحتية، مما يُعزز من وصول كبار السن إلى الخدمات الحياتية بأسهل السبل.
وفي إطار التزام الحكومة بتحسين هذه الرعاية، أقر مجلس الوزراء مشروع النظام الجديد لحقوق كبار السن، والذي يتضمن مزايا قانونية واجتماعية، فضلاً عن عقوبات رادعة ضد أي اعتداء قد يتعرضون له. ويهدف المشروع إلى ضمان أمانهم ورفاههم، ويشدد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم دون الإضرار بهم.
هذا التركيز على كبار السن يعكس رؤية المملكة 2030 القابضة على ضمان حقوقهم، مما يمثل دليلاً على أن التقدم التنموي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العناية بكل فئات المجتمع، وخاصة أولئك الذين ساهموا في بناء الأجيال.
