الإجراءات اللازمة لمعالجة الفواتير بعملات متنوعة في المعاملات التجارية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات المطلوبة في حال كان الدفع بعملة غير الريال السعودي حيث يمكن الإشارة إلى القيم النقدية الموجودة في الفاتورة الضريبية بأي عملة وذلك تسهيلاً على المشتري في التعاملات المالية وتجنب أي لبس قد يحدث أثناء الشراء مما يعكس تسهيلات الهيئة في سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية بما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي بشكل عام، ولذا تسعى الهيئة لتبسيط كل ما من شأنه أن يسهل التعاملات المالية.
وأفادت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على منصة إكس أنه رغم إمكانية استخدام العملات الأخرى يجب أن يُبين مبلغ الضريبة المفروض بالريال السعودي، وبالتالي يتعين على المستهلكين تحويل المبلغ إلى الريال عند استخدام أي عملة أخرى، وهذا يضمن عدم حدوث أي تداخل في الحسابات لدى البائع أو المشتري مما يسهم في تحقيق عدالة ضريبية وحسابات دقيقة بين جميع الأطراف، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح.
كما أكدت الهيئة على أن تحويل المبلغ إلى الريال السعودي يجب أن يتم وفق سعر التحويل اليومي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة، وهذا الأمر يضمن اتساق جميع العمليات المالية ويوفر الأسس الضرورية لحساب الضريبة بشكل دقيق مما يُعزز القدرة التنافسية للمؤسسات داخل السوق السعودية ويضمن التزامها بالقوانين.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الأفراد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية تتوافق مع جميع الشروط المطلوبة، حيث تساهم الفواتير الضريبية الدقيقة في تنظيم القطاع المالي وتحسين العلاقة بين الهيئة والمكلفين، وهذا يعكس قدرات الهيئة على توفير نظام ضريبي متوازن وفعّال، مما يساعد على تقليل المخاطر المالية وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
