البنك المركزي يكشف عن ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 15.8 تريليون جنيه بنهاية 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في ودائع العملاء بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت الودائع لتسجل 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 15.324 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام. هذه الزيادة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تظهر البيانات التي نشرها البنك المركزي أن القطاع المصرفي يعد أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري. حيث أشار البنك إلى أن هذا القطاع يلعب دوراً رئيسياً في توفير التمويل لقطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز معدلات الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل للمواطنين.
أما بالنسبة لمؤشرات كفاية رأس المال، فقد تحسن المعدل ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يبرز قوة القطاع مقارنة بالنسبة الرقابية التي تبلغ 12.5% كحد أدنى.
جودة الأصول – في سياق صحة الأصول المالية، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%. ويعكس ذلك أيضاً قدرة البنوك على إدارة المخاطر، حيث وصلت نسبة تغطية المخصصات المحققة إلى 90.2%. بالإضافة إلى ذلك، حققت البنوك معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملات الأجنبية 79.5%، متخطية النسب الرقابية المطلوبة والتي تبلغ 20% و25% على التوالي.
نسبة القروض إلى الودائع – في نهاية الربع الأخير من عام 2025، سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، مما يعكس استقراراً في إدارة الأصول والخصوم داخل البنوك.
معدلات الربحية – كما أكدت المؤشرات المالية استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024.
تعتبر هذه الأرقام دليلاً على القوة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، مما يمكن البنوك من دعم الاقتصاد الوطني. ويعزى ذلك إلى الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به البنك المركزي المصري، والذي يضمن التزام البنوك بأفضل المعايير المالية العالمية.
