التجارة تُحيل مواطن ومقيم إلى النيابة العامة بتهمة التستر في المقاولات
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بجريمة التستر في قطاع المقاولات بمدينة الدمام، وقد أثبتت التحقيقات تورط مالك المؤسسة في السماح للمقيم بمزاولة أنشطة البناء والتشييد لصالحه الخاصة دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، بالإضافة إلى تضخيم حجم المعاملات المالية الخاصة بالمتستر عليه بحيث لم تتناسب مع وظيفته كنجار وهذا يعد انتهاكاً قانونياً واضحاً.
كذلك، تمت ملاحظة أن المتستر عليه كان يقوم بإدارة وتشغيل المنشأة بصفة مباشرة، حيث كان يستلم أموالاً عبر حسابه البنكي ويدفع رواتب العمال، وكان لديه صلاحيات توقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل كامل وكأنّه مالكها، ما أثبت ارتكاب الجريمة بشكل لا لبس فيه واستنادًا إلى أدلة مادية وثائقية قاطعة.
أصدرّت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا نهائيًا يتضمن فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال تُقسم بالتساوي بين المدانين، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص المتعلقة بالمنشأة، كما تم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة على الجانبين، ومنح المتستر عقوبة حرمانه من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة كاملة مع إبعاد المتستر عليه.
التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر تشمل عقوبات قاسية تتعلق بجريمة التستر، حيث قد تصل العقوبات إلى حل المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى حرمان المتستر من أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات، وحرمان المتستر عليه من العودة إلى المملكة وعدم السماح له بالعمل مجددًا، وهذا يدل على جدية الجهات المختصة في التصدي لمثل هذه الحقوق.
بموجب نظام مكافحة التستر، من الممكن فرض عقوبات بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات جنبًا إلى جنب مع غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة أي أموال غير مشروعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار أحكام قضائية نهائية بالخصوص مما يدل على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
