التحولات العقارية في سيتي سكيب 2025: استثمارات بقيمة 161 مليار ريال
افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل معرض سيتي سكيب العالمي لعام 2025 في العاصمة الرياض اليوم تحت شعار “مستقبل الحياة الحضرية” بمشاركة كبيرة من المطورين والمستثمرين والخبراء من شتى أنحاء العالم. هذا الحدث يُعد منصة عالمية تعكس التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال التنمية العمرانية والاقتصادية والذي يساهم في تعريف الجميع بقدرات السوق العقارية فيها. كما يُبرز المعرض مدى التزام الحكومة بتحقيق التحول الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود للقطاع العقاري، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كنموذج عالمي في هذا المجال. كما أشار إلى أهمية تطوير المشروعات العمرانية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى دور المملكة في مشاريع التنمية الحضرية المتجددة. وقد عبر عن فخره بمشاركة المملكة الفعالة في الأحداث العالمية وتطوير شراكات رائدة مع الشركات العالمية.
أعلن معالي الوزير أنه تم توقيع اتفاقيات وعقود عقارية بقيمة تتجاوز 161,2 مليار ريال في اليومين الأولين من المعرض، مما يُظهر قوة السوق العقارية في المملكة وحيويتها. كما أكد أهمية استمرار هذه الصفقات والصفقات الجديدة في الأيام القادمة، حيث إن الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس ثقة السوق. وتبرز هذه الأرقام الحيوية النمو المستمر في الاستثمارات العقارية والتي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التمويل العقاري قد شهد نمواً كبيراً حيث ارتفعت نسبة القروض العقارية إلى نحو 961 مليار ريال حتى الربع الثاني من العام 2025، مما ساهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل لأكثر من 65% بحلول نهاية عام 2024، مما يعكس الجهود الدؤوبة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة ومناسبة لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وتحدث الحقيل عن أهمية التحول الرقمي في القطاع العقاري وكيف أن المملكة بدأت في تبني تقنيات حديثة مثل PropTech والتطورات التكنولوجية الأخرى. من المؤكد أن هذه الحلول ستعزز من تجربة المستثمرين في السوق، حيث يتم تطوير نماذج جديدة للإدارة وإجراءات التملك، مما يسهل العمليات الكثيرة المتعلقة بالاستثمار. وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستثمار المستدام وتعزيز الشفافية في السوق.
وأظهر الحقيل أهمية توفير مؤشرات رئيسية تسهم في متابعة حركة السوق وتوازنه، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير خدمات وآليات تضمن شفافية أكبر للسوق. كما أن التشريعات المستحدثة تعزز من انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار في المملكة. وهذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بالتحول الاقتصادي وتحقيق الشفافية.
في النهاية، أكد معالي الوزير أن المعرض يُعتبر منصة وطنية تهدف إلى تعزيز الأفكار الجديدة وبناء مدن ذكية تستفيد من الابتكار والتقنية في تطوير الاقتصاد العقاري. هذه الفعاليات تجسد رؤية المملكة نحو مستقبلٍ حضاريٍ مشرق.
