الحكومة الكندية تتجاوز اختبار تصويت حجب الثقة بنجاح
اجتازت الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني اختباراً سياسياً حساساً حيث تمكنت مساء الاثنين من تجاوز تصويت لحجب الثقة داخل البرلمان بعد إقرار الميزانية الحكومية بفارق ضئيل في خطوة جنبت البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذه الخطوة رسخت بقاء رئيس الوزراء في منصبه وأظهرت قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط السياسية الحالية ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها كندا،
وجاء هذا التطور بعد تصويت نائبة معارضة لصالح الميزانية وامتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت مما يدل على تحول غير متوقع في الدعم السياسي للميزانية وتمثل هذه التطورات فرصة للحكومة لتعزيز موقفها أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها وكان هذا التصويت بمثابة اختبار لمدى تماسك الحكومة في مواجهة المعارضة والضغوط،
وفي أعقاب التصويت دعا رئيس الوزراء أعضاء البرلمان والقوى السياسية إلى توحيد الجهود لتنفيذ بنود الخطة الاقتصادية مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل في حماية المجتمعات الكندية وخلق فرص جديدة للمواطنين إلى جانب تعزيز أسس دولة قوية وقادرة على مواجهة الضغوط الخارجية مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد،
تعد الميزانية التي أُقرت محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة الاقتصادي حيث تتضمن زيادة شبه مضاعفة في العجز المتوقع لعام 2025-2026 ليصل إلى نحو 78.3 مليار دولار كندي بما يعادل تقريباً 55.5 مليار دولار أمريكي،
ويعتبر مارك كارني بخبرته المصرفية السابقة أن توجيه الميزانية نحو مشاريع بنية تحتية كبرى يشكل استجابة شاملة للتقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها السياسات الأمريكية وهذا يبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي في مواجهة التحديات المستقبلية،
شهدت كندا خلال الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة بفعل الإجراءات التجارية الأمريكية التي شملت فرض تعريفات جمركية على سلع كندية وتعليق المفاوضات التجارية بين البلدين ما انعكس سلباً على قطاعات حيوية كالسيارات والألومنيوم والصلب ورفع معدلات البطالة وأربك الشركات المصنعة،
في سياق الدفاع عن توجهات الحكومة أكد رئيس الوزراء في كلمته قبيل التصويت أن البلاد تشهد مؤشرات إيجابية مشيراً إلى تحسن سوق العمل وتراجع معدل التضخم،
وقد دعمت هذه التصريحات البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى 2.2% في أكتوبر،
غير أن كارني حذر في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ومناخ عدم اليقين المحيط بها قد يكلفان الاقتصاد الكندي ما يقارب 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مما يبرز أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع العوامل الخارجية المؤثرة في الاقتصاد،
