الحكومة تضع ضوابط جديدة لارتفاعات المباني حتى 6 أدوار مع شروط صارمة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستغير معالم البناء في مصر، حيث أصبح بإمكان معظم المحافظات السماح بزيادة ارتفاعات المباني حتى الأرضي مع 6 أدوار، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط منظومة البناء والحفاظ على الهوية البصرية للمدن.
النظام الجديد الذي أُعلن عنه يستند إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي تم إصداره بقرار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 144 لسنة 2009. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار النسيج العمراني وتعزيز الرقابة على المرافق العامة في البلاد.
تفاصيل النظام الجديد
تسمح الضوابط الجديدة للوحدات المحلية بمنح تراخيص البناء للمباني التي تتكون من الأرضي و4 أدوار بشكل مباشر. أما فيما يتعلق بزيادة الارتفاعات إلى 6 أدوار، فمن الضروري الحصول على موافقة جهات عليا مختصة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الالتزام بالخطط العمرانية والتخطيط الحضري.
من الجدير بالذكر أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد تستثنى من تلك القاعدة، حيث يتعين عرض أي طلبات لزيادة الارتفاعات عن 4 أدوار على رئيس الجمهورية مباشرة. كما أن أي طلبات تتعلق بزيادة الارتفاعات عن 6 أدوار في باقي المحافظات يجب أن تعرض أيضًا على الرئيس قبل إصدار الترخيص.
الأهداف الرئيسية للقرار
تسعى الحكومة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
1. تنظيم حركة العمران بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن.
2. الحفاظ على الهوية المعمارية للأحياء والمناطق السكنية.
3. منع العشوائية في ارتفاعات المباني، خصوصًا في العواصم والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
4. حماية المرافق العامة من الضغوط الناتجة عن زيادة أعداد السكان.
مسؤول بارز في مجلس الوزراء أوضح أن هذه الضوابط تمثل استكمالًا لجهود سابقة تهدف إلى ضبط منظومة البناء والحد من المخالفات. وأضاف أن تفويض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتيح سرعة إصدار الموافقات في المحافظات، مما يساعد في الحفاظ على الشكل العام للمدن واستدامة المرافق والخدمات.
خطوات استخراج رخصة البناء
لبدء أي مشروع بناء، يجب على المتقدمين تقديم طلب رخصة البناء إلى الوحدة المحلية أو الحي المعني، مع تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
– صحيفة الحصر العقاري سارية المفعول تثبت ملكية الأرض.
– موافقة الدفاع المدني، إذا اقتضت الحاجة، لضمان سلامة المبنى.
– مخطط هندسي معتمد يوضح المساحات والارتفاعات والنسب البنائية.
– إقرار بالالتزام بالاشتراطات الفنية والمعمارية الصادرة عن وزارة الإسكان.
تقوم الوحدات المحلية بمراجعة الطلب والتحقق من مطابقته لقانون البناء ولائحته التنفيذية. وفي حال طلب زيادة الارتفاع عن الحد المسموح به، يتم تحويل الملف إلى الجهة المختصة للموافقة وفق الضوابط الجديدة.
مدة استخراج الترخيص
تستغرق عملية إصدار رخصة البناء عادة 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات كاملة، وقد تمتد إلى 90 يومًا في الحالات التي تحتاج إلى موافقات إضافية. هذا النظام يهدف إلى ضمان سلامة المباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية، مع تسهيل إجراءات البناء للمواطنين ضمن إطار قانوني منظم.
بناءً على ما سبق، يتضح أن الضوابط الجديدة لتنظيم ارتفاعات المباني في مصر تساهم في تنظيم العمران والحفاظ على الهوية المعمارية، مع ضمان توازن بين التنمية العمرانية ومتطلبات التخطيط الحضري.
